نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤١٧ - بحث چهارم امر و نهى

ابو حنيفه مى‌گويد: روايت چنين كسى پذيرفته است‌[١]. رأى ابو حنيفه به دلايلى كه پيشتر گفتيم، باطل است.

بحث چهارم: امر و نهى‌

اماميه و گروهى از موافقان ايشان برآنند كه امر مقتضى و سبب بيرون آمدن از تكليف است يعنى اگر به كسى فرمان دهند كه در هنگام غروب دو ركعت نماز بخواند و او چنين كند از عهده تكليف بيرون آمده است. گروهى از اهل سنت مى‌پندارند كه در اين حال شخص مفروض همچنان مكلف است‌[٢]. اين رأى ايشان خطاست زيرا آن شخص يا مكلف به عين همان چيزى است كه به جاى آورده، كه در اين صورت تحصيل حاصل است وانگهى دليلى نيست كه غير از آن چه او انجام داده تكرار عمل بر وى واجب باشد زيرا امر سبب و مقتضى انجام فعل است كه انجام گرفته است، فرض دوم آن است كه شخص مكلف به امرى ديگر باشد، پس امر اول تنها در باره دو ركعت نماز نبوده بلكه طلب بيشترى نيز داشته است و اين، خلاف فرض است.

امر به يك چيز مستلزم نهى از ضد آن است. هنگامى كه نماز دو ركعتى واجب مى‌شود و حقيقت وجوب داراى دو جزء اجازه در فعل و منع از ترك است، پس وجوب حقيقتى مركب است كه تنها با وجود دو جزئش موجود مى‌شود و بدون نهى از ضد تحقق نمى‌يابد. برخى از اهل سنت مى‌گويند: وجوب مستلزم نهى از ضد نيست و برخى ديگر برآنند كه نهى از ضد، خود امر است‌[٣]. هر دو سخن خطاست و خطاى قول دوم از آن روست كه عقل ميان دو جمله: انجام ده و ترك نكن، تفاوت مى‌نهد.

نهى از يك چيز بايد صحت شرعى داشته باشد زيرا پيامبر، حائض را از نماز و روزه نهى كرد.

[١]. فضل در موضع مناسب اين مطلب را تقرير كرده است.

[٢]. المستصفى، ج ٢، ص ٥ و جمع الجوامع، ج ١، ص ٣٨٢.

[٣]. همان.