همه مستلزم انجام دادن همه آنهاست پس تخيير چه مفهومى دارد؟[١] قول دوم نيز مستلزم اختلاف مكلفين در احكام است با آنكه بالاجماع همه مكلفان در تكليف و حكم برابرند پس نبايد تكليف متفاوت باشد.

دليل ديگر اين كه وجوب پيشتر از فعل است و نمى‌تواند پس از آن باشد و گر نه دور رخ مى‌دهد[٢].

خطاى رأى سوم نيز بدان جهت است كه هر سه حكم در وجوب اصيل، مساويند و به اجماع، برخى از آنها در وجوب تابع ديگرى نيستند. آنچه از ميان برنده و اسقاطكننده واجب باشد، با واجب برابر است پس او واجب خواهد بود[٣].

[١]. علّامه در اين مقام از دو استدلال بهره جسته است:

الف) واجب مقتضى ثواب است. مقتضى ثواب، به جا آوردن يكى از افعال است پس واجب، به جا آوردن يكى از افعال است.

اگر به جا آوردن يكى از افعال واجب باشد پس انجام افعال ديگر واجب نخواهد بود. اما به جا آوردن يكى از افعال واجب است. پس انجام افعال ديگر واجب نيست.

ب) ايجاب جميع افعال، مستلزم به جا آوردن همه آنهاست آنچه مستلزم انجام همه افعال باشد، به معناى آزادى گزينش نيست.

پس ايجاب جميع افعال به معناى آزادى گزينش نيست.

تخيير به معناى آزادى گزينش است.

ايجاب جميع افعال تخيير نيست.( شكل دوم) اگر جميع افعال واجب باشند تخيير تحقق ندارد اما خداوند تخيير را محقق كرده است. پس جميع افعال واجب نيست.( م).

[٢]. مكلف از آن رو فعل را انجام مى‌دهد كه بر او واجب شده، پس وجوب پيش از انجام فعل است و طبق نظر دوم، واجب فعلى است كه مكلف انجام مى‌دهد، پس وجوب بعد از فعل خواهد بود و توقف وجودى فعل و وجوب بر يك ديگر، دور است.( م).

[٣]. خصم بر آن بود كه واجب، واحد معين است امّا با انجام دادن آن با هر يك از بقيه افعال، وجوب ساقط مى‌شود. علّامه با استدلال خود، تناقض اين رأى را آشكار ساخته است:

آنچه وجوب را ساقط كند واجب است.( مقدمه بديهى). واجب واحد معين است.( مقدمه مقبول و مسلم خصم) آنچه وجوب را ساقط كند واحد معين است.( نتيجه قياس كه بديهى است) آنچه وجوب را ساقط كند واحد معين نيست.( مقدمه مسلم خصم) تناقض دو قضيه آشكار است.( م).