نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥١٥ - فصل هفتم حجر و توابع آن

٢٢- اگر مسلمانى، اهل ذمه‌اى را در خريد شراب وكيل خود قرار دهد، وكالت صحيح نيست و اگر ذمى براى او شراب بخرد معامله صحيح نخواهد بود.

ابو حنيفه هم وكالت و هم معامله را معتبر مى‌داند و به نزد او مسلمان آنگاه مالك شراب نمى‌شود كه خود اقدام به خريدن آن كند و چنين تجارتى صحيح نيست ولى اگر وكيل ذمى او سودا كند، مسلمان مالك شراب خواهد شد[١].

ابو حنيفه با چنين فتوايى از نقل متواتر قرآن و سنت سرپيچيده است. آيه «همانا شراب ... پليدى از عمل شيطان است پس از آن بپرهيزيد»[٢] نشانگر تحريم هر گونه تصرفى است.

پيامبر فرمود: «هر گاه خداوند چيزى را حرام سازد بهاى آن را نيز حرام گردانيده است‌[٣]. رسول خدا در شراب ده تن را لعنت كرده كه فروشنده در شمار آنهاست‌[٤] و تفاوتى ميان وكيل و موكل نيست.

٢٣- اگر شخصى در معامله فاسد وكيلى برگزيند، آن وكيل نمى‌تواند براى او معامله صحيحى انجام دهد. ابو حنيفه مخالف است،[٥] اما سخن او از اين رو بى‌اساس است كه معامله مال غير و بيگانه، روا نيست و اين وكيل نسبت به معامله صحيح، چون كسى است كه مال غير را سودا مى‌كند و چون عقد وكالت، چنين اختيارى به او نمى‌دهد پس نمى‌تواند، آن معامله را انجام دهد.

وانگهى خداوند مى‌فرمايد: «مگر آنكه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده باشند.»[٦]

[١]. الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٢٢٤، ج ٣، ص ١٧١ و الهدايه، ج ٢، ص ٣٢ و ٣٦.

[٢]. مائده: ٩٠.

[٣]. منتخب كنز العمال، ج ٢، ص ٢٣٢ از احمد و ابو داود روايت كرده است و سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ١١٢.

[٤]. الدر المنثور، ج ٢، ص ٣٢٢، تفسير خازن، ج ١، ص ١٥٧ و منتخب كنز العمال، ج ٢، ص ٢٣٣.

[٥]. به گفته فضل، ابو حنيفه از جهت ترتب اثر، تفاوتى ميان صحيح و فاسد نمى‌بيند( بنگريد به الهدايه، ج ٢، ص ٣٦).

[٦]. نساء: ٢٩.