نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٧١ - فصل چهاردهم جنايات و توابع آن

٢٠- بريدن دست دزد، واجب است، خواه آنچه دزديده باقى بماند مانند پول، دانه‌هاى خوراكى و لباس يا فاسدشدنى باشد چون ميوه، خرما، خربزه و گوشت تازه.

نظر ابو حنيفه اين است كه اگر مواد قابل باقى ماندن نباشد قطع دست واجب نيست‌[١]، ولى خداوند مى‌فرمايد: «دست مرد و زن دزد را قطع كنيد.»[٢] نيز ابو حنيفه فتوى داده است كه دست دزد در اشيايى كه اصل آنها، مباح بودن است، بريده نمى‌شود. اين اشياء عبارتند از: همه شكارها، حيوانات شكارى (آموزش ديده يا بدون آموزش)، همه چوبها، جز آنها كه براى ساخت ظرفها (مانند كاسه‌هاى بزرگ) و درها بكار مى‌روند. در اين مورد قطع دست لازم است مگر در چوب ساج كه در آن نيز دست قطع مى‌گردد ولى معمول و متعارف نيست. در آنچه از خاك ساخته مى‌شود (مانند سفال و ديگ) دست قطع نمى‌شود همچنين معادنى مانند نمك، سرمه، زرنيخ، قير، نفت و موميا؛ ولى طلا، نقره، ياقوت و فيروزه سبب قطع دست مى‌شود[٣].

٢١- اگر شخصى كتابهاى فقه، ادبيات يا قرآن را بدزد و ميزان به حد نصاب برسد، قطع دست واجب است. ابو حنيفه مى‌گويد: دست قطع نمى‌شود[٤] ولى گفته خداوند مخالف رأى اوست.

ابو حنيفه آراء و فتواهاى ديگرى نيز دارد كه به جملگى با كلام خداوند ناسازگار و در تضادند:

- اگر سارق آنچه را كه قطع دست در آن واجب است و آنچه را كه واجب نيست، توأما سرقت كند، دستش بريده نمى‌شود[٥].

[١]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ١٧٢ و الهدايه، ج ٢، ص ٨٩.

[٢]. مائده: ٣٨.

[٣]. الهدايه، ج ٢، ص ٨٩ و ٩٠ و احكام القرآن، ج ٢، ص ٤٢٤.

[٤]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ١٧٦ و الهدايه، ج ٢، ص ٨٩.

[٥]. فضل گفته است: تمامى مسائل اين باب در كتب حنفيان موجود است.