نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٧٣ - فصل چهاردهم جنايات و توابع آن

سرقت كند، دست قطع نمى‌شود.

هر دو شخصى كه محرم نسبى باشند حد دزدى بر آنها اجراء نمى‌شود.

- اگر سازى بدزد كه زينتى نيز بر آن باشد و بهاى آن به حد نصاب برسد، قطع دست واجب نيست.

- اگر باربرى بار خويش را در مقصد رها كند و از پى كارى رود و در آن بار بسته‌اى باشد كه در آن متاعى است، و دزد، بسته را با متاع درون ببرد، دستش بريده نمى‌شود؛ اما اگر بسته را بشكافد و كالاى درون را برگيرد، دستش بريده گردد. سخن ابو حنيفه خلاف اجماع است زيرا حفاظ و حرز، معتبر است.

اگر مردى به ديگرى حمله برد و مدافع او را به قتل آورد، شامگاه باشد و به شمشير يا شى‌ء سنگين ضامن نيست و روز باشد و به شى‌ء سنگين ضامن است.

ابو حنيفه با خرد و نص ناسازگارى كرده كه هر دو بر وجوب دفاع از خويشتن گواهند[١].

٢٢- هر كس حدى مانند مجازات ميخوارگى، زنا، دزدى از كسانى كه محارب نيستند، بر او واجب باشد و پيش از گرد آمدن دلايل از عمل خود توبه كند، حد بر او جارى نمى‌شود. شافعى حد را جارى مى‌داند[٢] ولى خداوند فرموده است: «هر كس پس از كردار ناپسند توبه كند و به صلاح آيد، خدا توبه او را مى‌پذيرد كه او آمرزنده و مهربان است.»[٣] و پيامبر فرمود: «توبه گناهان پيشين را از ميان مى‌برد.»[٤] ٢٣- اگر انسانى مرتكب قذف، زنا، سرقت، محاربه گردد و حدود جرايم مذكور بر او

[١]. آراء ابو حنيفه در اين فضل را مى‌توان در: الهدايه، ج ٢، ص ٨٩، ٩١، ٩٨، بدايه المجتهد، ج ٢، ص ٣٧٢، الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ١٧١ و صفحات بعد، آيات الاحكام، ج ٢، ص ٤١٤ و ديگر كتب معتبر يافت.

[٢]. الام، ج ٦، ص ١٦٥، فضل مى‌گويد: به مذهب شافعى، حد به توبه ساقط نمى‌شود.

[٣]. مائده: ٣٩.

[٤]. منتخب كنز العمال، ج ٢، ص ٢٤٣.