نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٥٥ - فصل دوم نماز و برخى از مباحث آن

و نقل مخالف است. عقل از آن رو كه تسبيح از سكوت به قرائت نزديكتر است و نقل به سبب حديث مشهور پيامبر: «هر گاه به نماز ايستيد چنان كه خداوند فرمان داده وضو بسازيد، اگر چيزى از قرآن مى‌دانيد قرائت كنيد و گر نه خداوند را حمد و تكبير گوييد.»[١] و امر مقتضى وجوب است.

٣١- اماميه وضو به آب غصبى را باطل مى‌دانند ولى همه فقهاى (سنى) با آن مخالفت ورزيده‌اند[٢] و سر از عقل و نقل پيچيده‌اند. خرد گواه است كه تصرف در مال غير بدون اجازه او قبيح است و قبيح مورد امر قرار نمى‌گيرد در حالى كه به وضو فرمان داده‌اند، پس وضو به آب غصبى شرعا معتبر نيست و مكلف از تكليف خارج نمى‌شود.

نقل نيز از آن رو كه تحريم تصرف در مال غير بدون اجازه او، در احاديث متواتر بيان شده و حرام، عبادت نيست. پيامبر فرمود: «مال انسان جز به رضايت خاطر او حلال نمى‌شود»[٣] و «هر كه به هر نحو غصب كند از ما نيست.»[٤] و «هر كس چيزى را به تاراج برد (و به سبب آن) چشم خلق بر او نگران شود، مؤمن نيست.»[٥] ٣٢- اماميه عبور جنب از مسجدها به استثناى دو مسجد (مسجد الحرام و مسجد النبى) را جايز مى‌دانند. ابو حنيفه و مالك چنين جوازى نمى‌دهند[٦] در حالى كه به نص قرآن‌

[١]. تفسير كبير، ج ١، ص ٢١٨، اسد الغابه، ج ٢، ص ١٧٨ و كتاب الام، ج ١، ص ٨٩.

[٢]. الفقه على المذاهب الاربعه، ج ١، ص ٥٢، ٥٣.

[٣]. مصابيح السنه، ج ١، ص ١١.

[٤]. همان.

[٥]. التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ٢٣٨، نويسنده گفته است كه شيخين( بخارى و مسلم) نيز آن را روايت كرده‌اند.

[٦]. آيات الاحكام جصاص، ج ٢، ص ٢٠٣، بدايه المجتهد، ج ١، ص ٣٧ و الفقه على المذاهب، ج ١، ص ١٢١ و ١٢٣.