نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ١٣٩ - پاسخ به شبهات اشعريان

مى‌كند و بالذات، بعد از آن است در حالى كه مؤثر، پيش از متأثر است.

٢. وجوب لاحق در امكان ذاتى اثرى ندارد و با فرض وقوع ممكن تحقق مى‌يابد. هر ممكنى- مطلقا- موجود فرض شود در حالت وجود، عدم آن ممتنع است زيرا اگر عدم آن ممتنع نباشد اجتماع نقيضين رخ مى‌دهد و چون در اين حالت عدم آن ممتنع است پس وجودش واجب خواهد بود، در حالى كه نظر به ذاتش، ممكن است.

علم حكايت از معلوم و با آن مطابق است زيرا مطابقه بايد در علم وجود داشته باشد. اصل در تطابق، معلوم است زيرا اگر معلوم، در ميان نباشد علمى نخواهد بود و تفاوتى ندارد كه خودش شيئى را فرض كنيم يا حكايت از آن را، فرض علم، فرض معلوم است و گفته آمد كه با فرض معلوم، وجوب لاحق در كار مى‌آيد پس با فرض علم به معلوم نيز همين وجوب متحقق خواهد بود. همان گونه كه آن وجوب در امكان ذاتى مؤثر نبود اين وجوب نيز بى‌تأثير است و از تعلق علم خداوند به معلوم وجوب ذاتى آن لازم نمى‌آيد بلكه وجوب معلوم نسبت به علم لازم مى‌آيد.

معارضه در هر دو دليل، خداوند است. در استدلال اول اشاعره، دليل را در باره خداوند طرح مى‌كنيم:

اگر خدا قادر مختار باشد يا قادر به ترك نيز هست و يا نيست. در فرض دوم، مجبور است نه قادر مختار؛ و در فرض نخست يا يكى از طرفين را با ترجيح برمى‌گزيند يا بدون ترجيح، صورت دوم ترجيح بلا مرجح است كه اگر براى بندگان محال باشد براى خدا نيز محال است كه در امور عقلى، استثنائى نيست. اما اگر مرجحى در ميان است يا به وجوب مى‌رسد و يا نمى‌رسد. اگر مرجح به حد وجوب برسد، جبر است و اگر نرسد، تسلسل يا ترجيح بدون مرجح. هر پاسخى كه جبرگرايان در اين باب مى‌دهند، پاسخ ما در باره بندگان خواهد بود.

در استدلال دوم نيز، اگر علم الهى سبب وجوب مى‌شود و اين وجوب ما را از قدرت و اختيار به ناتوانى و اجبار مى‌كشاند در باره خدا نيز چنين است و اگر علم حق،