نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ١٣٨ - پاسخ به شبهات اشعريان

در استدلال گفته شد: با آن رجحان، نقيض غير ممكن نيست و مى‌توان براى وقوع آن زمانى فرض كرد پس ترجيح فعل در هنگام وجودش نيازمند مرجح ديگر است. ما اين سخن را نمى‌پذيريم و مرجح نخست را كافى مى‌دانيم، پس نيازى به مرجح ديگر نخواهد بود.

٣. چرا قادر در تساوى دو طرف، عمل را انجام ندهد؟ قادر ترجيح بدون مرجح مى‌دهد همان گونه كه رأى گروهى از اهل كلام اين است و براى اثباتش به فرضى وجدانى دست يازيده‌اند. آنان گرسنه يا تشنه‌اى را در نظر آورده‌اند كه در برابر دو خوراك يا نوشابه كاملا مشابه و مساوى قرار گرفته‌اند و بدون مرجح يكى از آنها را بر مى‌گزينند. اكنون كه اين حكم وجدانى است چگونه اشاعره بر خلاف آن استدلال مى‌كنند؟

٤. استدلال اشعريان مخالف مكتب آنهاست و نمى‌توانند آن را به كار برند زيرا نزد ايشان قدرت براى دو ضد، صلاحيت ندارد. كسى كه قدرت بر انجام فعل دارد، توان ترك فعل را نخواهد داشت. اگر اشاعره از رأى خود باز گردند و تعلق قدرت به دو ضد را بپذيرند، وجود دو ضد در يك آن، لازم مى‌آيد زيرا به گمان ايشان، قدرت بر مقدور مقدم نمى‌شود، اگر براى بنده؛ در حال وجود قدرت فعل، قدرت موجودى (براى ترك فعل) فرض كنيم، يكى از دو محذور عليه اشاعره صورت مى‌بندد: اجتماع دو ضد يا تقدم قدرت بر فعل.

بنگريد كه اين قوم چگونه نسبت به ناسازگارى گفتارهايشان بى‌مبالاتند.

نقض دليل دوم اشاعره از دو طريق و با دو استدلال است.

١. علم به وقوع، تابع وقوع است و در آن مؤثر نيست. تابع فقط از متبوع خود تبعيت‌

______________________________
جدل بر اشاعره وارد ساخته باشد. احتمال ديگر (مأخوذ از قول مظفر) آن است كه مقصود، ترجيح فاعل به مرجحى باشد كه به حد وجوب (اضطرار فاعل) نرسيده است، نه اولويت ذاتى ممكن. (م).