دو زمان به امر راجح و زمان ديگر به مرجوح، نيازمند مرجحى ديگر است و گر نه ترجيح بلا مرجح رخ مى‌دهد. اكنون ترجيح با مرجح بايد به وجوب منتهى شود و گر نه تسلسل رخ خواهد داد. حال كه وقوع اثر جز با وجوب ممكن نيست، جبر و ايجاب پديد مى‌آيد و بنده مختار نخواهد بود زيرا واجب و نقيض آن ممتنع، متعلق قدرت نيستند.

استدلال دوم اشاعره: خداوند به هر چيزى كه واقع مى‌شود پيش از وقوع آن، عالم است و هر آنچه موجود نمى‌گردد از ازل معلوم خدا بوده است. هر چيز كه در علم خدا موجود بوده بايد به وجود آيد و هر چه ازلا معدوم بوده نبايد ايجاد شود و گر نه علم خدا جهل خواهد بود. پس هر چيز يا واجب است يا ممتنع و اين هر دو بر كنار از حوزه قدرت بندگان هستند و مقدور آنها نمى‌باشند. پس جبر پديد مى‌آيد.

پاسخ به هر دو شبهه اشاعره از طريق نقض و معارضه است. چند نقض بر دليل اول ايشان وارد مى‌آيد: ١. حقيقت آن است كه وجوب برخاسته از انگيزه و اراده، با امكان در نفس الامر منافات ندارد و سبب ايجاب و اجبار قادر نمى‌شود. عملى كه براى بنده مقدور است از حيث وجود و عدم برابر است. هر گاه انگيزه به ايجاد آن تعلق گرفت و شرايط پديد آمد و موانع از ميان رفت و بر فاعل توانا مصلحت انجام فعل و زيانبار نبودن آن هويدا گشت، ايجاد فعل واجب مى‌شود و اين اجبار و ايجاب نسبت به قدرت و فعل نيست.

٢. جايز است فاعل با مرجحى كه به حد وجوب نرسيده عمل را انجام دهد يا آن را ترك كند و رجحان به وجوب نرسد و جبر و ترجيح بلا مرجح لازم نيايد همان گونه كه رأى برخى از متكلمان چنين است‌[١].

[١]. هيچ ممكنى تا به حد وجوب بالغير نرسد موجود نمى‌شود اما برخى از متكلمان كه اين وجوب را به معنى مختار نبودن خدا فرض كرده بودند بر آن شدند كه ممكن با نزديك شدن به مرز وجود، بى‌آنكه به وجوب رسيده باشد، موجود مى‌گردد( قول به اولويت) متحمل است كه علّامه همين سخن باطل را به طريق. جدل بر اشاعره وارد ساخته باشد. احتمال ديگر( مأخوذ از قول مظفر) آن است كه مقصود، ترجيح فاعل به مرجحى باشد كه به حد وجوب( اضطرار فاعل) نرسيده است، نه اولويت ذاتى ممكن.( م).