كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٠٢ - دلايل عدم نفوذ اجازه پس از رد

ارزشمند باشد. البته اين ايراد در مثل حديث سلطنت مهم نيست؛ زيرا اصل قاعده، عقلايى است و حديث هم ارشاد يا تأكيد و امضاى همان حكم عقلاست و نيازى به سند قوى ندارد.

ثانياً در مبحث معاطات بيان شد كه اين حديث مُشَرِّع نيست تا در موارد شك به آن تمسك كنيم و مشروعيت امرى را ثابت كنيم، بلكه در محدوده عرف و شرع، مردم بر اموالشان سلطنت دارند. بر اين اساس استدلال به حديث در مورد بحث ناتمام است زيرا آنچه مشكوك است اين است كه آيا تأثير اجازه و نفوذ آن پس از ردّ شرعاً و عرفاً نافذ است يا خير؟ مستدل با حديث سلطنت، عدم تأثير آن و لغو بودن اجازه بعدى و عدم مشروعيت آن را اثبات كرد؛ در حالى كه اول بايد از خارج، عدم مشروعيت اجازه ثابت شود تا در اين محدوده از حديث استفاده شود. بنابراين استناد به آن ناتمام است.

ثالثاً موضوع حديث سلطنت، اموال مردم است؛ يعنى صاحب اموال بر اموال خود سلطنت دارند و ديگران حق ندارند بدون رضايت آن‌ها در مالشان دخالت و تصرف نمايند، در حالى كه در مورد بحث ما، فضولى در مال مالك تصرفى نكرده، بلكه صرفاً انشاى عقد نموده است و حديث دلالت ندارد كه مالك بر مجرد انشاى عقد ديگرى بر مالش سلطنت دارد؛ اصولًا امكان ندارد مالك بر عقد فضولى مسلط باشد و آن را رد كند و با ردش عقد منهدم شود، زيرا عقد محقق شده است و به هر معنا كه باشد[١] تابع اراده و تعهد طرفين عقد است و ربطى به مالك اصلى ندارد تا آن را نفى و معدوم كند. و شايد «فتأمل» در كلام شيخ اشاره به همين جهت باشد.

رابعاً تا مالك اصلى براى طرف اصيل در معامله اجازه نكند، علاقه ملكيتى پيدا نشده است تا مالك با ردّ خود، آن علاقه و ارتباط را قطع كند بلكه كما كان بر ملك مالك اصلى باقى است و هيچ حق و پيوندى براى طرف حاصل نشده است، بنابراين ردّ

[١]. يعنى اراده مُظهره و مبرزه، بناگذارى قلبى بر تمليك و تملك، تعهد طرفينى، انشاى تمليك، مبادله مال به مال و .....