كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٤ - دليل چهارم فحواى روايات باب نكاح

اگر ابقاى بيع، احتياط است ابقاى نكاح به طريق اولى احتياط است. استدلال سنى‌ها اين است كه مال عوض دارد و بُضع عوض ندارد و اين يك استدلال استحسانى است و روايت امام صادق (ع) در ردّ آن وارد شده است كه با تعجب مى‌فرمايند: چقدر اين حكم جائرانه و فاسد و باطل است، و ربطى به قياس اولويتِ مورد نظر شيخ ندارد. البته حضرت در ادامه فرموده است: نكاح از هر چيزى سزاوارتر است كه در آن احتياط شود. اگر روايت و نص وارد نشده است بايد احتياط كنيم نه اين‌كه بگوييم اين نكاح حتماً باطل يا حتماً صحيح است. حضرت، راه احتياط را بيان نكرده است، امّا به نظر مى‌رسد يك راه مى‌تواند اين باشد كه مجدداً عقد نكاحى خوانده شود تا اگر در واقع نكاح وكيل باطل بوده است عقد جديد صحيح باشد و زنا محقق نشود. راه ديگر اين است كه اگر راضى نيستند، طلاق انشا شود تا اگر در واقع صحيح بوده است زن مطلقه شود و اگر با مرد ديگرى ازدواج كرد زنا با زن شوهردار محقق نشود. بنابراين ايراد شيخ اعظم وارد نيست.

اشكال دوم: اشكال اصلى دليل چهارم، در كلام امام راحل‌[١] و مرحوم آقاى خوئى‌[٢] آمده است. خلاصه اين اشكال از اين قرار است: اگرچه شارع مقدس به امر خودِ نكاح و ازدواج، اهتمام قائل است و سخت‌گيرى نموده و احتياط را لازم كرده است ولى اين دليل نمى‌شود تا در سبب آن (انشاى عقد نكاح) هم سخت‌گيرى و احتياط را لازم كرده باشد، بلكه اهميت ازدواج ايجاب مى‌كند تا در سبب آن آسان گرفته شود؛ زيرا سخت‌گيرى گاهى سر از وقوع در حرام و زنا درمى‌آورد.

مثلًا اگر در انشاى صيغه، شرط كند كه صيغه بايد به عربى صحيح و فصيح و با لهجه عربى باشد، لازم مى‌آيد عقد همه مردم غير عرب باطل باشد زيرا معمولًا لهجه را مراعات نمى‌كنند، و نيز عقد بسيارى از عرب‌ها باطل باشد زيرا برخى مثل عرب لبنانى‌

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٥٥.

[٢]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٣٦ و ٣٧ ..