كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٢ - دليل چهارم فحواى روايات باب نكاح

رضايت مى‌دهد و اگر نخواست ترك مى‌كند.

٢. صحيحه زراره از امام باقر عليه الصلاه والسلام:

قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده؟ فقال:

«ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما»

قلت: أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبه وإبراهيم النخعى وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، ولا تُحلّ إجازه السيد له؟ فقال أبوجعفر (ع):

«إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز».[١]

اين نكته هم بديهى است كه ازدواج مملوك بدون اذن مولى، فضولى است. حضرت هم حكم به بطلان نكرد بلكه فرمود: اختيار اين ازدواج به دست مولاست؛ اگر بخواهد اجازه مى‌كند و اگر بخواهد فسخ مى‌كند و ميان آن دو جدايى مى‌افكند.

اگر نكاح فضولى با اجازه بعدى صحيح است بيع فضولى به طريق اولى صحيح خواهد بود. وجه اولويت اين است كه در امر نكاح، شارع مقدس سخت‌گيرى دارد و بنا را بر احتياط گذارده و حتى آن را سزاوارترين چيز براى مراعات احتياط دانسته است. او به امر نكاح اهتمام ويژه‌اى دارد و آن مقدار كه در امور مالى مسامحه و تساهل روا داشته است در امر نكاح و ازدواج روا نداشته است؛ با اين اوصاف اگر نكاح فضولى- كه مبتنى بر دقت و عدم تسامح است- صحيح باشد به طريق اولى بيع فضولى- كه مبتنى بر احتياط و دقت نيست- صحيح خواهد بود.

دو اشكال: دو اشكال مهم بر دليل چهارم وارد شده است:

اشكال اول: اين اشكال را شيخ اعظم در مكاسب‌ ذكر كرده است: از روايتى كه در باب وكالت وجود دارد به دست مى‌آيد كه قياس بيع به نكاح ناتمام است و قضيه برعكس است، يعنى بايد نكاح با بيع قياس شود.

توضيح: اهل سنت مى‌گفتند: وكيلى كه عزل شده است ولى خودش خبر ندارد، اگر

[١]. همان، ج ٢١، ص ١١٤، ح ١ ..