كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢١ - نكته پنجم، بررسى وقوع بيع بر اعيان، منافع و حقوق

است كه اين اراضى را تقبل كرده و روايات بر جواز بيع منافع اين اراضى دلالت دارند.[١]

د) امروزه اطلاق بيع بر بيع حق، خيلى رايج و متعارف است، مثل بيع سرقفلى كه نوعى حق است‌[٢] و مثل حق آب و گل، و مثل حقى كه كشاورز بابت شيار كردن زمين و شخم زدن آن، هموار و آماده كردن آن براى زراعت، جدول‌بندى و ...، پيدا مى‌كند كه بعداً اگر منصرف شد و يا هجرت كرد مى‌تواند اين حقوق را به ديگرى واگذار كند و در واقع به او بفروشد. و مثل انواع مالكيت‌هاى معنوى اعتبارى كه در اين زمان مطرح است، از قبيل فروش حق تأليف، فروش امتيازها، فروش حق وام و مانند آن، و جالب اين است كه عرف بر همه اين‌ها اطلاق بيع مى‌كند و ترديدى ندارد.

حال اگر دليل معتبرى باشد كه بر اختصاص بيع به تمليك عين دلالت كند مى‌توان ادّعا كرد كه همه اين موارد قبلى (الف تا ج) از باب اطلاق مجازى و مسامحى است، چنان‌كه شيخ اعظم در مكاسب‌[٣] و آقاى خوئى در مصباح‌ ادعا نموده‌اند.[٤] ولى به نظر ما چنين دليلى وجود ندارد تا مجبور شويم اين همه اطلاق را مجاز بدانيم. مجاز خلاف اصل است و تا دليلى نباشد نمى‌توانيم بدان قائل شويم. و دلايلى كه از قول مشهور ذكر شد (سه دليل) عموماً داراى جواب مى‌باشند.

امّا دليل تبادر: جوابش اين است كه هر تبادرى علامت حقيقت نيست. اگر تبادر معنا از يك لفظ، مستند باشد به متن لفظ، ارزشمند است ولى اگر مستند باشد به خارج از لفظ، دليل حقيقت بودن نيست؛ در مورد بحث ما تبادر تمليك عين، از لفظ «بيع»

مستند است به غلبه وجود خارجى، ديگر اين‌كه در خارج در نوع معاملات و بيوع،

[١]. همان، ص ٣٧٠، باب ٢١، ح ٩ و ١٠.

[٢]. به گفته فرهنگ معين: سرقفلى حقى است كه بازرگان و كاسب نسبت به محلّى پيدا مى‌كند به جهت تقدم در اجازه، شهرت، جمع‌آورى مشترى و غيره.

[٣]. المكاسب، ج ٣، ص ٧.

[٤]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ١٢ و ١٤ ..