كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٩٠ - اصل عدم لزوم عقود

كتاب‌ مختلف‌[١] نقل شده است، و آن اصل عدم لزوم عقد است و در شك در لزوم و عدم لزوم هر عقدى به اين اصل مراجعه مى‌شود.

نقد نظريّه عدم لزوم: اگر مراد از اصل عدم لزوم، غلبه و رجحان عدم لزوم باشد، جواب اين است كه: اوّلًا اصل غلبه را قبول نداريم و نمى‌پذيريم كه بيشتر عقود غير لازم باشند؛ ثانياً بر فرض قبول اصل غلبه، اعتبار آن مردود است زيرا مفيد گمان است و اصل اوّلى حرمت پيروى از ظن و گمان است.

و اگر مراد از اصل مزبور، قاعده برگرفته از آيات و روايات باشد، جواب اين است‌كه هيچ آيه و روايتى بر عدم لزوم عقود دلالت ندارد، بلكه عموم آيات و روايات وفا به عقد و شرط، بر لزوم مطلق عقود دلالت دارند كه پيش از اين، به تفصيل تبيين‌شد.

و اگر مراد، استصحاب عدم لزوم است به نوع عدم اصلى و ازلى، جواب اين است كه استصحاب عدم ازلى حجّت نيست. اين مطلب هم در اصول فقه بيان شده است.

و اگر مراد، عدم عارض و حادث است، يعنى يك زمانى عقد بود و لازم نبود، بعداً در لزوم آن شك كرديم و استصحاب عدم لازم جارى كرديم؛ جواب اين است كه لزوم و عدم لزوم حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود؛ بلكه اگر لزوم باشد از اوّل عقد است و اگر عدم لزوم باشد از اوّل است و چنين نيست كه عقدى باشد و لزومى نباشد و بعداً عدم لزوم استصحاب شود.

در نتيجه قول مزبور (اصل عدم لزوم) مردود است.

تفصيل شيخ‌

شيخ اعظم از اصل عدم لزوم پاسخى داده است كه از آن، قول به تفصيل به‌دست مى‌آيد. حاصل كلام اين است كه برخى از عقود از اول كه انشا مى‌شوند داراى اثر فعلى‌

[١]. مختلف الشيعه، ج ٦، ص ٢٥٥ ..