كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٨ - اصل لزوم معاطات در روايات

ج) از قبيل واسطه در عروض باشد كه عرض لزوم و جواز، حقيقه وصف خود عقد است ولى مجازاً و بالعرض به ملك هم نسبت داده مى‌شود، و اسناد آن به ملك از باب وصف به حال متعلّق است.

طبق اين احتمال، ملك دو نوع مختلف نيست تا سخن از كلى و جامع به ميان آيد، و تا نوبت به استصحاب كلى قسم ثانى برسد و مورد اشكال‌هاى متعدد قرار گيرد.

احتمال دوم- كه داراى مراتب باشد[١]- نيز مردود است‌[٢] زيرا تشكيك در امورى است كه داراى عرض عريض‌اند و واقعاً مراتب ضعيف و شديد دارند؛ از قبيل نور، سياهى، سفيدى، وجود كه دامنه‌اش از واجب الوجود تا ماده المواد و هيولاى اوُلى گسترده است ولى امورى از قبيل ملكيت، زوجيت، طهارت، نجاست و ... اين‌گونه نيستند، لذا افعل تفضيلى ندارند، يعنى نمى‌توان گفت ملك و ملك‌تر، پاك و پاك‌تر؛ و نمى‌توان گفت فلانى مالك و فلانى مالك‌تر است، بلكه ملك حقيقت واحد بسيطى است كه اگر سبب آن كامل باشد موجود مى‌شود و اگر ناقص باشد موجود نمى‌شود؛ نه اين‌كه در يك مرحله، وجود ناقص و ضعيفى دارد و در مرحله‌اى ديگر كامل و قوى مى‌شود.

با اين بيانات، خود به خود احتمال سوم تعين پيدا مى‌كند؛ يعنى ملك، حقيقت واحد بسيط غير مشكك است و همان علاقه و رابطه خاص ميان مالك و مملوك است و آثار و احكامى دارد؛ يعنى جواز تصرف مالك و حرمت تصرف غير مالك. و خود اين علاقه و ارتباط استصحاب مى‌گردد و اركان استصحاب در آن تمام است و اشكال‌هاى استصحاب كلى را هم ندارد، و وقتى خود ملك، استصحاب شد لازمه عقلى و قهرى آن لزوم است و ترتب اثر عقلى بلامانع است؛ زيرا اصل مثبت كه حجت نيست، در موضوعات است. و امّا در احكام، بر استصحاب خود حكم، تمام آثار حكم مترتب‌

[١]. منسوب به مرحوم سيد. ر. ك: حاشية المكاسب، ج ٢، ص ٤.

[٢]. ر. ك: حاشية المكاسب، ج ١، ص ٧٣ ..