كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٣٤ - بيع فضولى متعارف

شد؛ يعنى اطلاقات و عمومات اين بيع را شامل مى‌شود و مانعى هم وجود ندارد، و به فرموده امام راحل در متن مسأله: اگر در فرض اول كه مقتضى نداشت و اصلًا مالك نبود و بعداً مالك شد اجازه‌اش مفيد باشد در اين فرض كه مقتضى دارد و مالك است و تنها فاقد شرط بود و الآن واجد شرط شده به طريق اولى اجازه‌اش نافذ است.

بررسى فرض سوم: مجيز در حال عقد، هم مالك بود و هم جامع شرايط، ولى مانع داشت، امّا در حال اجازه آن مانع مرتفع شده است مثلًا فضولى مالى را كه در رهن ديگرى است به خود مرتهن يا به فرد ثالث فروخت. در اين حال مالك عين مرهونه، استقلال در تصرف ندارد ولى بعداً مالش را از رهن آزاد كرد و مانع مرتفع شد و بيع فضولى را اجازه كرد؛ آيا اين اجازه نافذ است يا حتماً بايد در هنگام بيع فضولى جايزالتصرف باشد تا اجازه‌اش مفيد باشد؟ حكم اين فرض نيز از فرض قبلى روشن مى‌شود و بلكه به طريق اولى بيع فضولى با اجازه مالك صحيح است و حتماً مشمول مطلقات است و مانعى هم ندارد، بلكه اگر خود راهن، عين مال در رهن را بفروشد سپس فك رهن كند اجازه بعدى هم لازم نيست زيرا قطعاً راضى بوده كه اقدام به فروش آن كرده، و رضايت مالك از اول معامله وجود داشته است، پس از فك رهن هم يك آن وجود دارد؛- فرض اين است- گفتنى است با احراز رضايت باطنى نيازى به انشاى اجازه نيست زيرا تحقيقاً اجازه به مناط كشف از طيب نفس اعتبار دارد و طريقيت دارد، نه موضوعيت. و على‌الفرض در اين مورد رضاى مالك به نفس بيع او محرز است و نيازى به اجازه نيست بلكه لغو و بلكه تحصيل حاصل است و قياس رضاى راهن در هنگام بيع، به رضايت اجنبى به اصل معامله، قياسى مع‌الفارق است؛ زيرا در مورد اجنبى مقتضى موجود نيست ولى در مورد مالك راهن مقتضى براى تأثير اجازه موجود است، تنها مانع مفقود نيست و مبيع، متعلق حق مرتهن است كه آن هم با فك رهن مرتفع مى‌شود و همين كافى است تا بيع صحيح و لازم شود و نيازى به اجازه نباشد.