كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٣٣ - بيع فضولى متعارف

است. خود اين فرض دو بخش كلى دارد:

گاهى بايع فضولى مال كسى را براى خودش يا براى مالكش مى‌فروشد سپس خودش- يا با خريدن يا با ارث بردن- مالك مى‌شود. اين همان بحثى است كه به تفصيل در مسأله دهم با عنوان «من باع شيئاً فضوليا ثم ملّكه فأجاز» تبيين شد. اين نوع بيع فضولى تحقيقاً باطل است يا به‌خاطر وجود مانع (روايات خاصه) و يا به‌خاطر نبود مقتضى (عمومات و مطلقات) كه آن بيع را شامل نمى‌شد چون مُجاز با مُنشَأ تطابق نداشت. و گاهى فضولى مال كسى را براى مالك اصلى يا خودش مى‌فروشد و قبل از اجازه، مالك اصلى از دنيا مى‌رود و به وارث او كه به‌منزله مورث است منتقل مى‌شود؛ بحث در اين‌جاست كه آيا اجازه وارث مفيد است يا نه؟

مورد بحث ما همين فرض است و نظر مشهور اين است كه اجازه مالك جديد مفيد و مؤثر است زيرا مقتضى موجود و مانع مفقود است.

امّا وجود مقتضى: عمومات و اطلاقات، اين فرض را شامل مى‌شوند زيرا يقيناً عنوان بيع و عقد و تجارت بر آن صدق مى‌كند و از جهت صدور از اهل آن، و وقوع در محل كم ندارد و تنها مسأله انتساب به مالك را كم دارد كه آن هم با اجازه بعدى حاصل مى‌شود. از نظر عرف هم بدون ترديد اگر ورثه اجازه دهند، بيع منعقد مى‌شود و اطلاقات هم ناظر به معاملات عرفى است و خصوصيتى اضافه بر عرف ندارد و بر فرض شك هم از اصاله العموم آن‌ها استفاده مى‌شود.

امّا نبود مانع: نه مانع عقلى وجود دارد- مخصوصاً بنا بر ناقله بودن اجازه- و نه مانع عرفى و نه مانع شرعى و نص خاص.

بررسى فرض دوم: مجيز در حال عقد هم مالك بود ولى جامع شرايط نبود- مثلًا صغير، يا مجنون، يا سفيه و يا مجبور بود- لذا تصرف او نافذ نبود، ولى در حال اجازه جامع شرائط است يعنى بالغ و عاقل و مختار و رشيد است و تصرفش نافذ است، باز بيع فضولى با اجازه او صحيح و لازم مى‌شود. دليل مطلب همان است كه در فرض قبلى ذكر