كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٣١ - بيع فضولى متعارف

مستلزم ضرر نيست؛ ثالثاً در مدّت طولانى هم گاهى مشترى هيچ داعى و انگيزه‌اى براى تصرف در مبيع يا در ثمن ندارد تا صبر كردن ضرر باشد؛ رابعاً قبول نداريم كه عقد از طرف مشترى صحيح و لازم باشد و حق تصرف نداشته باشد بلكه تا زمانى كه اجازه نيايد عقد فضولى از اساس متزلزل است و هركدام از طرفين حق دارند در مال خويش تصرف كنند. لزوم ضرر متوقف است بر لزوم معامله و وقتى لزوم منتفى شد ضرر هم منتفى مى‌شود و اگر خود مشترى راضى شد و صبر كرد خودش اقدام بر ضرر خودش كرده است، بنابراين قانون لا ضرر جارى نمى‌شود.

نتيجه: نظريه اول يا فتواى علامه در قواعد ناتمام است.

٢. نظريه مشهور: به عقيده مشهور از جمله شيخ اعظم،[١] صاحب‌ جواهر،[٢] مرحوم آقاى خوئى‌[٣] و امام راحل عظيم‌الشأن‌[٤] وجود مجيز در حال عقد فضولى، شرط صحت آن نيست و وجود او در حال اجازه كفايت مى‌كند. براى اين مطلب يك دليل و يك مؤيد ارائه شده است:

دليل: اطلاقات و عمومات ابواب بيع شامل بيع فضولى نسبت به مال يتيم هم هست زيرا عنوان عقد و تجارت و بيع قطعاً بر اين بيع صدق مى‌كند و پس از وجود مجيز و اجازه كردن بيع، عنوان بيع و عقد منتسب به مالك يا مأذون هم قطعاً صدق مى‌كند، بنابراين، كاستى ندارد و مقتضى براى شمول موجود است. فرض هم اين است كه مانع نيز مفقود است؛ بنابراين بيع فضولىِ مورد بحث نيز كاملًا قانونى و مقتضاى قاعده است.

مؤيد: رواياتى درباره نكاح صغيرين وجود دارد[٥] كه بر صحت آن با اجازه صغيرين‌

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٣٢.

[٢]. ر. ك: جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٢٩٩.

[٣]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٢٤٥- ٢٤٧.

[٤]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٢١.

[٥]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ٢٠، ص ٢٧٥ ..