كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٢٩ - بيع فضولى متعارف

خواهد بود؛ زيرا وقتى در زمان وقوع عقد نتوانيم حكم به صحت آن كنيم ناگزير بايد به بطلان آن حكم كنيم تا ارتفاع نقيضان لازم نيايد. وقتى در آنِ وقوع، محكوم به فساد و بطلان شد براى هميشه باطل است زيرا «الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه». تنها در مورد وجود مجيز فعلى، امكان حكم به صحت وجود دارد و بدون آن جاى صحت نيست، حتى اگر بعداً مجيز جامع شروط موجود باشد. بنابراين وجود مجيز در حال عقد، شرط صحت آن است.[١]

نقد دليل: شيخ اعظم و پيروان او درباره مقدمه سوم گفته‌اند درباره چيزى امتناع ذاتى داشته باشد قبول داريم اگر يك‌آن محال باشد دائماً هم محال است؛ مثلًا اجتماع نقيضان محال است چه يك لحظه و چه صد سال، ولى اگر چيزى امتناع بالغير داشته باشد و در اثر نبودن علت، ممتنع باشد دليلى ندارد براى هميشه محال باشد بلكه چه‌بسا در زمان بعد در اثر تحقق علت، ضرورت وجود پيدا كند، بر اين اساس در مورد بحث ما امتناع صحت بيع فضولى در زمان عقد، ذاتىِ آن نيست بلكه به سبب نبود مجيز فعلى است. بنابراين اگر بعداً مجيز موجود شد وجهى ندارد كه باز هم صحت آن محال باشد بلكه كاملًا ممكن است. بنابراين استدلال شما ناتمام است.[٢]

نظريه امام راحل‌ (قدس سره): اصل اشكال بر مقدّمه اولِ استدلال است كه در باطن مصادره به مطلوب است، و به نوعى دليل، عين مدّعاست؛ زيرا مدّعا لزوم وجود مجيز در هنگام عقد است تا بيع فضولى صحيح باشد. دليل هم اين است كه صحت بيع، منوط به وجود مجيز در حال عقد است تا همه مراتب امكان استعدادى، تكميل شود زيرا ساير شروط جمع است و بايد مجيز باشد تا عقد صحيح باشد.

چنين استدلالى باطل است؛ حتى مى‌توان گفت اساساً استدلال نيست، و آنچه مستدل درباره معناى صحت بيع گفت صحيح نيست، معناى بيع اين است كه اگر اجازه‌

[١]. ر. ك: ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٤١٨ و ٤١٩.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٣١؛ مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٢٤٧ ..