كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٢٠ - روايات خاصه

نسيئه فابتاعه الرجل من أجله، قال:

«ليس‌

به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه‌».[١]

اين روايت از دو روايت قبلى واضح‌تر است و بر بطلان بيع مورد نظر دلالت مى‌كند؛ زيرا سخن از سود كذا و كذا در ميان نيست تا احتمال داده شود كه روايت از اين نظر در مقام بيان است و ارشاد به تخلّص از رباست و به اصل بيع و شراء، قبل از مالك شدن كارى ندارد تا ارشاد به بطلان آن باشد. معلوم هم نيست طرفى كه آمر از او مى‌خواهد تا متاعى را خريدارى كند، واسطه و دلال باشد تا اصل وجود ربح مسلّم باشد و نيازى به ذكر نباشد، بلكه صرفاً مردى از مرد ديگرى چنين تقاضايى كرده است. ضمناً كلمه «متاعاً» كنايه از متاع معينى است، نه اين‌كه كلى باشد و مقصود هر نوع متاعى نيست. و بر فرض اجمال، قدر متيقن متاع معين خارجى است، و در خود سؤال مطرح شده است كه متقاضى مجبور نيست از او بپذيرد بلكه صرف مقاوله است و اميد است كه بعداً- به معامله نقد يا نسيه- از وى خريدارى كند. امام (ع) در جواب مى‌فرمايد: اشكالى ندارد. سپس از عدم اشكال، تعليلى مى‌آورد و مى‌فرمايد علت عدم اشكال اين است كه متقاضى، پس از مالك شدن خريدار، از او خريدارى مى‌كند و خريدن از مالك منعى ندارد. مفهوم كلام اين است كه اگر قبل از مالك شدن از او خريدارى كند اشكال دارد؛ يعنى معامله باطل است؛ مطلوب ما نيز همين است.

روايت چهارم: صحيحه منصور بن حازم:

عن أبى عبدالله (ع) فى رجل أمَرَ رجلًا يشترى له متاعاً فيشتريه منه، قال‌

: «لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه».[٢]

شيوه استدلال: كيفيت بيان و استدلال به اين حديث مانند حديث قبلى است.

مهم، دليل بطلان بيع فضولىِ مورد بحث «من باع شيئاً ثم ملّك» همين روايات‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٥١.

[٢]. همان، ص ٥٠ ..