كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٩٣ - نظريه امام راحل(قدس سره)

جهت دوم يا رضايت مالك: هيچ دليلى وجود ندارد كه بايد رضايت مالك در زمان عقد باشد تا بيع صحيح باشد، بلكه مهم رضايت كسى است كه در زمان تأثير عقد و نقل و انتقال فعلى، مالك است و عقد براى او واقع شده است. در مورد بحث ما چنين كسى خودِ فضولى است كه مالك جديد است، و بر فرض هم شك كنيم به اطلاق ادلّه تجارت و طيب نفس و ... استناد مى‌كنيم، زيرا مهم اين است كه تجارتى باشد و رضايت مالك هم باشد و در بيع فضولى بنا بر نقل، رضايت مالك اصلى از زمان اجازه است نه از زمان عقد.

جهت سوم يا قدرت بر تسليم: شيخ اعظم اين شرط را پذيرفته و به‌طور مجمل در جواب فرموده است: بحث ما در بيع فضولى، زمانى است كه واجد تمام شرايط باشد و تنها شرط رضايت مالك نباشد كه آن هم با اجازه و امضاى بعدى محقق مى‌شود؛ بنابراين وقتى از نظر قدرت بر تسليم نقص دارد از محل بحث خارج است.[١] ولى اين پاسخ نوعى تسليم شدن بر اشكال است و حقيقت اين است كه قدرت بر تسليم هم بيش از قدرت بر تسليم در زمان نفوذ و تأثير فعلىِ عقد، معتبر نيست و اين مقدار در مورد بحث ما حاصل است؛ زيرا مالك جديد در هنگام اجازه، مالك شده و قدرت تسليم دارد و اين‌كه از آغاز انشاى عقد فضولى قدرت بر تسليم باشد دليلى ندارد. بر فرض هم اگر چنين احتمالى بدهيم با اطلاقات و عمومات صحت و لزوم، دفع مى‌شود. بنابراين بيع فضولىِ مورد بحث از نظر واجد شرايط بودن كاستى ندارد.

نظريه امام راحل (قدس سره)

امام راحل در كتاب بيع‌ مى‌فرمايد: شايد منظور مستدل اين است كه اصل صحت بيع فضولى خلاف قاعده و به دليل خاص ثابت است و در امورى كه خلاف قاعده باشد بايد به قدر متيقن اكتفا شود. امّا قدر متيقن- چيزى غير از مورد بحث است- يعنى در

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٣٨ ..