كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٨٨ - بطلان بيع فضولى در صورت تجدد ملك

بطلان بيع فضولى در صورت تجدّد ملك‌

مسألة ١٠: لو باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه- إمّا باختياره كالشراء، أو بغيره كالإرث- فالبطلان بحيث لا تجدى الإجازة لا يخلو من قوّة.

ترجمه: اگر چيزى را به‌طور فضولى بفروشد، سپس- چه با اختيار خودش، مانند خريدن، چه بدون اختيارش، مانند ارث- مالك آن شود، بطلان آن به‌طورى كه اجازه فايده نداشته باشد خالى از قوّت نيست.

شرح: اين مسأله در كلمات فقها با عنوان «من باع شيئاً ثمّ ملكه فأجازه» ذكر شده است و ظاهرش اين است كه خود بايع فضولى، مالك متاع شود. مطلب مهم و مورد توجه در اين‌جا تجدّد ملك است؛ يعنى پس از بيع فضولى و قبل از اجازه آن از سوى مالك اوّلى. اساساً قبل از اطلاع او از اين بيع، متاع از ملك وى به ديگرى منتقل شده و مالك جديد پيدا كرده است، چه از راه خريدن- كه عملى اختيارى است- به ديگرى منتقل شده باشد، چه از راه قهرىِ ارث، مالك شده باشد و چه مالك جديد، خودش يا فرد ديگرى بايع فضولى باشد، ولى در كلام فقها در اين‌باره چند وجه ذكر كرده‌اند. حكم ساير صور نيز از حكم اين چند وجه دانسته مى‌شود، صورى كه مطرح شده به قرار زير است:

١. فضولى متاع ديگرى را براى خودش فروخت و سپس خودش مالك شد و اجازه‌كرد.

٢. فضولى متاعى را براى مالك اصلى فروخت سپس خودش مالك شد و اجازه كرد.

٣. يكى از دو فرض قبل با اين قيد كه بعد از مالك شدن اجازه نكرد.

براى روشن شدن حكم صور مذكور بحث را با پرسشى مطرح مى‌كنيم: آيا به مجرّد اين‌كه فضولى، خودش مالك شد معامله فضولى صحيح و لازم مى‌شود و حتى نياز به‌