كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٦٦ - نقش كفايت رضايت باطنى در معامله فضولى

نقش كفايت رضايت باطنى در معامله فضولى‌

مسألة ٨: لو كان المالك راضياً بالبيع باطناً، لكن لم يصدر منه إذنٌ وتوكيلٌ للغير في البيع والشراء، لا يبعد خروجه عن الفضولي، سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به. نعم، لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضولي وخارج عن موضوع المسألة، وأمّا إذا كان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا إليه، فهو أيضاً كافٍ في الخروج عن الفضولي بوجه لا يخلو عن قوّة.

ترجمه: اگر مالك در باطن به معامله راضى باشد، امّا از او اذن و توكيلى براى ديگرى در خريد و فروش صادر نشده باشد، بعيد نيست كه از فضولى بودن خارج باشد؛ مخصوصاً در صورت توجه به عقد و رضايت به آن. البته اگر به‌گونه‌اى بود كه در صورت توجه پيدا كردن، راضى مى‌شد [امّا توجّهى پيدا نكرده‌] فضولى است و از موضوع اين مسأله خارج است؛ امّا اگر راضى باشد امّا به‌طور تفصيل به آن توجه نكرده باشد اين نيز به يك وجه- خالى از قوت نيست- براى خارج شدن از فضولى كفايت مى‌كند.

شرح: پنجمين مسأله از مسائل بيع فضولى، و هشتمين مسأله از مجموع مسائلى كه امام راحل در كتاب‌ تحرير الوسيله‌ در ذيل بيان شرايط متعاقدان مطرح كرده است درباره كفايت رضايت باطنى براى خروج معامله از فضولى بودن و عدم كفايت آن است. به‌طور كلى گاهى مالك اصلى، هم قلباً راضى به معامله است و هم لساناً اذن داده و ديگرى را وكيل در معامله قرار داده است. چنين معامله‌اى قطعاً فضولى نيست و نيازى به اجازه و امضاى بعدى در آن نيست. گاهى مالك نه اذن در معامله داده است و نه قلباً به آن راضى است بلكه چه‌بسا كراهت باطنى دارد و ممكن است منع سابق داشته باشد و يا اصلًا روح مالك از معامله با خبر نبوده است تا قلباً راضى باشد؛ گفتنى است چنين معامله‌اى حتماً فضولى است و صحت آن موقوف بر اجازه بعدىِ مالك است.