كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٦٥ - بيان ثمره ميان كشف و نقل

هيچ‌كدام تلف نشده بودند و بعد از تماميت معامله، تلف حاصل شده است امّا به اصل عقد صدمه نمى‌زند. بنا بر ناقله بودن، عقد باطل مى‌شود زيرا تا اجازه نيايد نقل و انتقالى نيست و فرض اين است كه در حال اجازه، عوضين هر دو يا يكى تلف شده است و چيزى نيست تا اجازه به آن تعلّق بگيرد و در حقيقت محل اجازه فوت شده است.[١]

نظريه محقق نائينى: بنا بر كشف هم عقد صحيح نيست؛ زيرا قانون مسلّم اين است كه «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»؛ در مورد معامله فضولى، فرض اين است كه قبل از تحويل مبيع به مشترى اصيل، مبيع تلف شده است كه چنين تلفى از مال بايع يا مالك اصلى خواهد بود و معنايش اين است كه خود به خود معامله باطل مى‌شود.[٢]

دو اشكال امام راحل به ميرزاى نائينى: اين دو اشكال در تقريرات درس حضرت امام است.

اشكال اول: طرح ثمره در خصوص تلف مبيع نيست تا قانون مذكور اجرا و از سوى محقق نائينى اشكال شود، بلكه طرح بحث در تلف يكى از دو عوض است كه شامل ثمن نيز مى‌شود. در مورد تلف ثمن قبل از اجازه چنان قانونى نيست و ثمره ظاهر مى‌شود.

اشكال دوم: اصولًا در قبض، قصد و انشا و مانند آن لازم نيست، كافى است متاع در دست طرف اصيل باشد؛ مثل اين‌كه نزد وى امانت بوده و فضولى آن را به وى فروخته است. در چنين فرضى تلف بعد از قبض است نه پيش از آن، لذا قانون فوق، جارى نمى‌شود و ثمره ظاهر مى‌گردد.[٣]

[١]. آيت‌الله قديرى( رحمه الله)، به نقل از كتاب البيع، ص ٥٣٨.

[٢]. همان.

[٣]. ر. ك: البيع، ص ٥٣٩ ..