كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٩ - عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع

عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع‌

مسألة ٥: لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته، بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه، كما في بيع الغاصب، ومن اعتقد أنّه مالك، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره؛ على إشكال فيه. نعم، يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها بردّ المالك بعد العقد، فلو باع فضولًا وردّه المالك ثمّ أجازه، لغت الإجازة على الأقرب وإن لا يخلو من إشكال، ولو ردّه بعد الإجازة لغا الردّ.

ترجمه: در صحت بيعى كه توسط غير مالك، با اجازه مالك، انجام شده است فرقى نمى‌كند كه آن شخص، قصد كرده باشد بيع براى مالك واقع شود و يا براى خودش، مانند بيع غاصب و كسى كه معتقد است خودش مالك است. چنان‌كه فرقى نيست بين اين‌كه مالك قبلًا او را و [يا] غير آن منع كرده باشد. [البته‌] اشكالى در اين مورد [با منع قبلى‌] وجود دارد. البته در تأثير اجازه بعد از عقد معتبر است كه مالك آن را پيش از اجازه رد نكرده باشد. پس اگر به‌طور فضولى بفروشد و مالك آن را رد كند بعد اجازه دهد، اين اجازه بنا بر اقرب، لغو است؛ اگرچه خالى از اشكال نيست. و اگر بعد از اجازه دادن رد كند، ردّش لغو است.

شرح: درباره بيع فضولى سه مسأله اساسى وجود دارد:

مسأله اول: اين‌كه فضولى براى مالك اصلى معامله كند با اميد به رضايت و اجازه مالك. منع قبلى هم در ميان نيست. مانند آنچه در روايت عروه بارقى- كه براى پيامبر اسلام (ص) بيع فضولى انجام داده بود- ذكر شد كه اصل و پايه طرح بيع فضولى است. تاكنون حكم اين مسأله تبيين شد. نظر مبارك امام راحل مثل نظر مشهور فقها وقوف بيع بر اجازه مالك اصلى است و با اجازه او صحيح و نافذ خواهد بود.

مسأله دوم: اين‌كه فضولى براى مالك اصلى معامله كند منع سابق هم وجود داشته باشد؛ يعنى مالك اصلى فضولى را از اين بيع يا شراء منع كند امّا او با وجود منع، اين‌