كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥١ - دليل اول قرآن

٣. بر فرض كه وصف داراى مفهوم باشد و غالبى هم نباشد ولى همه اين‌ها در صورتى است كه‌ عن تراضٍ‌ صفت براى‌ تجارةً باشد، ولى احتمال دارد خبر بعد از خبر براى‌ تكون‌ باشد كه در اين صورت موضوعاً از باب جمله وصفيه و مفهوم وصف خارج مى‌شود؛ بنابراين بيان دوم نيز ناتمام است.[١]

پاسخ مرحوم خوئى: مرحوم آقاى خوئى دو اشكال به اين پاسخ وارد كرده است كه در اين‌جا اشكالى كه مهم‌تر است به‌طور خلاصه تبيين مى‌شود: بر فرض كه وصف داراى مفهوم نباشد ولى در خصوصِ مورد آيه به قرينه مقايسه، داراى مفهوم است و بر انتفاى حكم از غير مورد وصف دلالت مى‌كند.

توضيح: آيه در مقام اعطاى ضابطه كلى براى اسباب صحيح و مشروع و تمييز آن، از اسباب فاسد و نامشروعِ تصرف در اموال ديگران است و فرموده است: تجارتى كه عن تراضٍ باشد مجوز و سبب اكل و تصرف است. قانون تحديد و القاى ضابطه اين است كه مانع و جامع باشد و اهمال و اجمال نداشته باشد، بر اين اساس قيد عن تراض‌ خصوصيت دارد و دخيل است وگرنه در مقام تحديد ذكر نمى‌شد. حال كه دخيل است پس تجارتى كه عن تراض نيست مجوز اكل نخواهد بود. بيع فضولى همين‌گونه است، پس مشروعيت ندارد. بنابراين آيه به مفهوم وصف بر نفى مشروعيت از بيع فضولى دلالت دارد. نكته قابل ذكر اين‌كه وقتى به قرينه مقاميه مفيد حصر شد عن تراض‌ چه حقيقه صفت براى «تجارت» باشد، چه خبر دوم براى «تكونَ»، تجارتى را كه ناشى از تراضى نباشد نفى مى‌كند.[٢]

پاسخ شارح: در بيان ايشان‌ تجارةً عن تراضٍ‌ موضوعيت دارد و با مقام اعطاى ضابطه متناسب نيست؛ زيرا اگر مفاد آيه اين بود كه تجارت بدون تراضى سبب اكل نيست و تجارت عن تراضٍ سبب اكل است مى‌توان گفت بيع فضولى خارج است و

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٦٤.

[٢]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٨٢- ٨٣ ..