كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٠ - دليل سوم صحيحه محمد بن قيس

اجازه كند يا رد نمايد يا حاكم او را به اجازه و رد وادار كند.

پاسخ شبهه: اولًا روايت نه صريح است در اين‌كه اجازه مسبوق به رد است، و نه ظهور قابل اطمينانى دارد تا ارزشمند باشد؛ حداكثر محتمل است كه اين‌گونه باشد و احتمال قادح نيست. چهار بخش مذكور در حديث هم دليل بر مسبوق بودن اجازه بر رد نيست. حداكثر نقشى كه دارد اين است كه دليل بر كراهت باطنى مولاى اول است يا دليل تردد و توقف او است نه ردّ حتمىِ او.

بررسى عبارت «مخاصمه ...»: مخاصمه دليل رد معامله نيست بلكه به‌طور طبيعى وقتى كسى از مسافرت بيايد و ببيند كه ملك او در اختيار ديگرى است، ناراحت مى‌شود و طرح دعوا مى‌كند كه چرا بدون اذن او مالش را خريده است؟ ولى مفاد مخاصمه اين نيست كه قبول ندارد و رد مى‌كند، بلكه با احتمال توقف و تردد و عدم رد هم مى‌سازد و حداكثر كراهت باطنى او را نشان مى‌دهد؛ ولى اين كافى نيست وگرنه بيع مكره بايد باطل باشد، در حالى كه قبلًا بحث شد كه اگر پس از رفع اكراه اجازه كند صحيح است.

امّا عبارت «خُذ وليدتك وابنها» يا «الحكم أن يأخذ وليدته وابنها». اين نيز كاشف از ردّ معامله نيست؛ زيرا وجه اين قضاوت امير مؤمنان روشن نيست كه از چه باب است؟ شايد از باب اين است كه رد كرده و كنيز مال او است و حق دارد بگيرد، و شايد از اين جهت باشد كه بالأخره مدتى گذشته و فرزند او ثمن را از بين برده است و مولى حق دارد به مشترى رجوع كند و كنيز و فرزندش را بگيرد. البته متقابلًا مشترى هم حق دارد فرزند مولى را كه بايع بوده گروگان بگيرد تا به حق خود برسد، زيرا قانون اين است كه «المغرور يرجع إلى من غرّه». بنابراين حكم فوق هم كاشف از ردّ معامله نيست.

مناشده مشترى هم كاشف از ردّ بيع از سوى مولاى اول نيست بلكه احتمال دارد كاشف از اين باشد كه او هم به حق خودش برسد وگرنه فرزند مشترى دوم به او ملحق و آزاد است و معامله چه صحيح باشد چه باطل، مولى چه اجازه بكند چه اجازه‌