كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠٦ - بررسى چهار فرع در مسأله

امّا بر مسلك ما كه رضا را رضاى معاملى مى‌دانيم و مى‌گوييم حتى پس از اكراه هم موجود است و اكراه را به معناى الزام قهرى بر كارى مى‌دانيم- حتى اگر مكره ذاتاً طيب نفس داشته باشد. فرض اين‌كه هر دو مستقل باشند يا از قبيل داعى بر داعى باشند محال است، و رضا و اكراه، قابل جمع نيستند زيرا اگر رضاى معاملى بر اساس حوائج شخصى باشد كه در موارد اضطرار چنين است و چنين رضايتى علت تام و مستقل بر اقدام باشد معقول نيست كه طرف از امر و الزام قهرى ديگرى هم منبعث شود و اين هم علت مستقل باشد، بلكه وجود امر و الزام او كالعدم است و موجب اكراه نمى‌شود. همان‌گونه كه معقول نيست امر و الزام قهرى، داعى باشد بر داعى قريب؛ يعنى رضاى معاملىِ ناشى از حوائج و نيازهاى شخصى.

البته در يك صورت، رضا با اكراه جمع مى‌شود: اگر رضا به معناى اختيار و انتخاب باشد كه اعم است از اين‌كه به سبب ضرورت و نياز شخصى باشد يا اين‌كه از اكراه مكرِهى حاصل شود. اصولًا در معاملات اكراهى، اكراه داعى بر انتخاب و اختيار معامله و رضاى معاملى است؛ پس هم اكراه وجود دارد هم رضاى معاملى. هرجا هر دو مجتمع باشند- چه علت مستقل باشند چه داعى بر داعى- دليل اكراه حاكم و مقدم است و سبب فساد و بطلان معامله مى‌شود و در اين دو صورت طلاق باطل است. گفتنى است اگر هركدام جزء علت باشند اجتماع بلامانع است؛ يعنى هم امر قاهر و الزام قهرى باشد و هم داعى نفسانى ناقص، و هر دو با هم علت تامه باشند. در اين‌جا به نظر امام راحل معامله صحيح است زيرا رضاى معاملى موجود است و دليل اكراه، قاصر است از شمول اين صورت؛ چون ظهور دارد در علت مستقل بودن اكراه كه در اين‌جا نيست. دليل تجارت نيز ظهور در استقلال دارد ولى شامل رضاى حاصل به سبب اكراه هم مى‌شود و چون تنها دليل رفع اكراه حاكم است مقدم مى‌شود، و در مورد بحث فعلى، حكومتى نيست تا مانع باشد.

٥. اكراه در داعويت، مستقل و علت تامه اقدام باشد با اين فرض كه ضررى كه‌