كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٥ - بررسى چهار فرع در مسأله

آرى اگر فرد متقدم را ترك كند ناچار بايد فرد متأخر را انجام دهد، وگرنه ضرر متوجه او مى‌شود. در اين‌جا اكراه و اضطرار حقيقه صدق مى‌كند و احكام بيع اكراهى را دارد. در نتيجه در افراد طولىِ امر تخييرى يا امر موسع، تنها فرد اخير متعلق اكراه يا اضطرار است، و فرقى بين معاملات و غير معاملات هم نيست.[١]

٣. نظريه امام راحل در كتاب البيع‌: اگر مكره «يقين» دارد تا آخر وقت، اكراه باقى خواهد ماند و راه فرارى هم نخواهد بود فرقى ميان اجزاء وقت نيست؛ يعنى اگر عمل را در هر جزئى از اجزاء وقت مرتكب شود اكراهى بودن صدق مى‌كند. در اين‌باره فرقى هم بين معاملات و غير معاملات نيست.

دليل امام راحل (رحمه الله) بر نبود تفاوت ميان وضع و تكليف، اطلاق حديثِ رفع اكراه و رفع اضطرار است كه هم حكم وضعى را دربر مى‌گيرد، هم حكم تكليفى را. و دليل ايشان بر نبود تفاوت ميان اجزاء وقت عرف است. خلاصه اين‌كه بر عمل مكره، اكراهى بودن، صدق مى‌كند و صرف اين‌كه مختار است تا اوّل عمل را در وقت انجام دهد يا آخر وقت، دليل بر اين نيست كه اگر اوّل وقت انجام دهد اكراه صدق نكند. و همان‌طور كه اگر در عرض هم به يكى از دو كار مكره شود و يكى را به داعى اكراه انجام دهد اكراه صادق است، اگر به يكى از دو كار طولى مكره شود و فرد متقدم را اختيار كند و به داعى اكراه انجام دهد نيز اكراه صادق است. در عين حال امام راحل در پايان بحث، احتياط مى‌كند و مى‌فرمايد: «لكن الاحتياط فى التأخير إلى ضيق الوقت».[٢] بديهى است كه اين احتياط، مستحبى است زيرا ايشان قبلًا فتوا به جواز بدار در فرض اكراه و علم به عدم ارتفاع آن تا آخر وقت داده است. با اين بحث حكم اكراه بر افراد طولى امر تخييرى هم روشن شد.

[١]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣١٥- ٣١٦.

[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ١٠٠- ١٠٢ ..