كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٢٢ - دلايل صحت در امور يسيره

وضعى است و در حديث، ارشاد به حكم وضعى و فساد است و دو شاهد مذكور در كلام مستدل قابل نقد است، زيرا وحدت سياق قرينه محكمى نيست و در موارد زيادى فقها به آن اعتنا نكرده‌اند. تعليل مذكور هم مى‌تواند از قبيل حكمت، يا تعليل به امر تعبّدى باشد. به صرف تعليل مذكور نمى‌توان از ظهور قوىِ نهى در منع، صرف‌نظر كرد و حمل بر كراهت نمود. بنا بر اين، حديثْ ظهور در منع و تحريم و بطلان دارد نه در صحت و جواز. و اگر ظهور در منع نداشته باشد ظهور در جواز هم ندارد و مجمل است و قابل استدلال نيست.

ديگر اين‌كه بر فرض، روايت بر جواز و صحت معاملات صبى دلالت كند ولى قيدى ندارد و به‌وسيله اطلاقش تمام معاملات صبى را شامل است چه؛ در امور خطيره، چه در امور يسيره؛ در نتيجه با اطلاق آيه و رواياتِ عدم جواز امر صبى در بيع و شراء تعارض دارد، نه اين‌كه اخص از آن‌ها باشد و سبب تخصيص گردد. پس از معارضه، جمع عرفى ممكن نيست زيرا تباين كلى دارند و از مصاديق متعارضان مى‌باشند و چون روايات عدم جواز، موافق قرآن هستند رجحان دارند و روايت سكونى طرح مى‌شود و طبق آن فتوا نمى‌دهيم.

نتيجه: مهم‌ترين دليل بر جواز معاملات كودكان در امور كم‌ارزش، همان سيره مستمره است و امام راحل بر اساس همان، تفصيل را پذيرفته است. قدر متيقن از سيره هم معامله با اذن ولىّ است نه بدون اذن و رضايت او. در رساله عمليه امام راحل نيز مى‌خوانيم:

... ولى اگر بچه مميز باشد و چيز كم‌قيمتى را كه معامله آن براى بچه‌ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد.

مورد ديگرى را هم كه امام راحل در متن‌ تحرير استثنا كرده و تجويز نموده است در رساله عمليه- در ادامه مطلب قبلى- مى‌خوانيم:

و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به‌