كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٨٧ - نوع رضايت متعاملين

خصوصت است كه به جنبه منصب قضاى او مربوط مى‌شود. البته فرض صلح و قرعه از موضوع بحث (مقتضاى اصول عمليه) بيرون است و پنج احتمال قبلى در بحث داخل است. در اين‌جا احتمال ديگرى هم وجود دارد كه شيخ اعظم به آن اشاره دارد. احتمال ششم تخيير ضامن است از باب دوران بين المحذورين، اگرچه خود ايشان تخيير مالك را اقوا دانسته است.

نوع رضايت متعاملين‌

حضرت امام در ادامه مسأله سيزده فرموده است: «نعم لو كان كل من البائع والمشترى ...» كه اشاره به نوع رضايت متعاملين دارد. رضايت هركدام از بايع و مشترى به تصرف ديگرى در مال او دو گونه است:

١. رضايت مقيد به بيع كه تاكنون بحث شد و نتيجه اين شد كه در معامله باطل هيچ‌كدام حق ندارند در مال ديگرى تصرف كنند؛ زيرا مقيد كه منتفى شد، قيد آن نيز منتفى مى‌شود.

٢. رضايت مطلقه كه در عبارت فوق، به صورت تبصره ذكر شده است؛ يعنى طرفين هركدام راضى‌اند كه ديگرى در مال او تصرف كند خواه معامله صحيح باشد، خواه صحيح نباشد. البته در اين صورت تصرف حلال است، حتى اگر معامله باطل باشد و حتى اگر رضايت به مطلق تصرف باشد، حق دارد تلف هم بكند- نظير ميهمانى كه از طعام ميزبان استفاده مى‌كند- دليل اين جواز، مفهوم موثقه «لا يحلّ مال إمرئ مسلم إلا بطيب نفسه» است و اگر تلف كند ضامن نيست و هيچ‌كدام از دلايل ضمانت اين‌صورت را نمى‌گيرد.