كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٧٨ - تلف مبيع به بيع فاسد

اين احتمال باطل است زيرا به گفته امام راحل: تعليق به محال است‌[١] و به تعبير ما تكليف به غير مقدور است كه صدور آن از حكيم، محالِ وقوعى است.

ب) شايد مفادش اين باشد كه تا عين مال موجود است، شخص ضامن است و بايد مال را به صاحبش ردّ كند و به محض تلف عين، ضمان هم منتفى مى‌شود، زيرا بقاء ضمانِ خود عين، لغو است.

اين احتمال نيز باطل است و هيچ فقيهى قائل به سقوط ضمان نيست و عقلا هم بر آن، قائل نيستند، ساير روايات هم اين را ردّ مى‌كنند.

ج) به احتمالى، مفادش اين باشد كه شخص ضامن است و بايد خود مال يا بدل آن را بدهد تا فرض تلف را نيز شامل شود.

اين احتمال مستلزم در تقدير گرفتن لفظ «أو بدله» است كه خلاف اصل است، زيرا «الأصل عدم التقدير».

د) شايد مفاد حديث، مثل مفاد روايات قبلى باشد به بيان شيخ اعظم كه طوليت و ترتب درست كرده است. مرحوم آقاى خوئى نيز از حديث، همين مطلب را استفاده كرده است.[٢]

اشكال اين احتمال همان است كه در نقد كلام شيخ ذكر شد.

ه) به عقيده مرحوم شهيدى در هدايةالطالب‌ مفاد روايت اين است كه آخذ ضامن خود مال مأخوذ است مطلقاً ولو تلف شده باشد؛ منتها به اين‌صورت كه تا زمانى كه عين موجود است خودِ حقيقى آن را ضامن است و وقتى عين تلف شد خودِ ادعائى و تنزيلى را ضامن است كه مثل در مثلى و قيمت در قيمى باشد و مدعاى مشهور را ثابت مى‌كند.[٣]

و) امام راحل در كتاب البيع‌ مى‌فرمايد: حديث «على اليد» مثل مطلقات ابواب‌

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٤٨٨.

[٢]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ١٤٦.

[٣]. ر. ك: هداية الطالب، ج ٢، ص ٢٣٩ ..