كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٧٣ - تلف مبيع به بيع فاسد

استدلال كرده است: ... فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ....[١]

تقريب استدلال: در اين آيه حكم اعتدا و تجاوز ابتدايى بيان نشده است؛ و در صدد بيان آن هم نيست بلكه حكم آن از خارج روشن است؛ يعنى تعدّى و تجاوز به حدود و حقوق ديگران و حريم شخصى آنان جرم است و قبح عقلى و حرمت شرعى دارد و همه خردمندان جهان، فرد متجاوز را مستحق مذمت و كيفر و مجازات مى‌دانند.

آيه حكم اعتداى مجازاتى را بيان كرده و فرموده است كه اگر كسى بر شما تعدّى نمود شما هم متقابلًا بر او تعدّى كنيد. البته امر در آيه، امر ايجابى نيست تا مفادش وجوب مقابله به مثل باشد؛ زيرا چه‌بسا فردى مورد تعدّى و تجاوز قرار گيرد و عفو كند و انتقام نگيرد؛ بلكه مقصود، اصل جواز تعدّى به مثل است و امر ترخيص از قبيل امر إذا حَلَلتُمْ فَاصْطادُوا[٢] يا امر فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ‌[٣] و نظائر آن است كه در مقام دفع توهم حظر است. پس آيه كريمه، اعتدا به مثل را اجازه داده، ولى حدود آن را بيان نكرده است كه اعتدا، در چه جهتى مجوّزِ اعتدا به مثل است؟ امكان دارد آيه به سبب اطلاقش جنبه جانى و مالى و آبرويى و ... را شامل شود. ولى قطعاً مواردى، از اين اطلاق بيرون است؛ مثلًا اگر كسى به ناموس ديگرى تعدّى كند، طرف حقّ ندارد به ناموسِ متعدّى تعدّى كند؛ قدر مسلّم اين است كه در جنبه جانى و مالى، اعتدا به مثل اجازه داده شده است، بنابراين اگر كسى به‌ناحق مال ديگرى را تلف كرد طرف او حقّ دارد به همان اندازه، مال متجاوز را بگيرد و در آن دخل و تصرّف كند نه بيشتر از آن. بر همين اساس، بزرگان، از امر به اعتدا به مثل، بهره جسته‌اند كه: متجاوز به مال و مُتلِف مال مردم ضامن است و بايد از عهده برآيد، و ادعا كرده‌اند مماثلت در آيه، به معناى عام كلمه است يعنى اگر مثلى بوده مثل آن را ضامن است و اگر قيمى بوده‌

[١]. بقره( ٢): ١٩٤.

[٢]. مائده( ٥): ٢.

[٣]. مائده( ٥): ٤ ..