كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٧٥ - تلف مبيع به بيع فاسد

دو احتمال در اين بخش آيه وجود دارد: ١. به قرينه فاء تفريع، مخصوص قتال و جنگ با مشركان است، بنابراين ربطى به امور مالى ندارد و دليل بر ضمان مورد بحث ما نيست؛ ٢. بر فرض كه آيه اطلاق داشته باشد و مفادش كبراى كلى باشد و امور مالى را هم دربر بگيرد، ولى قطعاً مورد آيه (اعتدا به جنگ) را شامل مى‌شود و طبق آن، خروج مورد، قبيح است و نسبت به مورد آيه (قتال با مشركان) قطعاً مراد اين نيست كه با آنچه آنان تعدى و قتال كردند شما نيز همان‌گونه و با همان چيز و به همان اندازه تعدى كنيد؛ مثلًا اگر يك نفر از شما را كشتند شما هم يك نفر از آنان را بكشيد، اگر يك تير زدند شما هم يك تير بزنيد، اگر شمشير آنان بر عضو خاصى از بدن شما وارد شد شما هم بر همان عضو كافر شمشير بزنيد و حقّ نداريد بر عضو ديگر بزنيد. خود اين قرينه است كه مراد از مثل در آيه مماثلت در مقدار اعتدا و در معتدى‌به نيست؛ بلكه مراد اين است كه: «الكفار إنْ اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم كما أنّهم اعتدوا عليكم‌»؛ يعنى همان‌گونه كه آنان بر شما تعدى مى‌كنند شما هم بر آن‌ها تعدى كنيد و با آنان بجنگيد. و وقتى نسبت به مورد آيه، مقصودْ مماثلت در مقدار و در معتدى‌به، نبود نسبت به ساير موارد- از جمله امور مالى و ضمانت آن- نيز مماثلت در مقدار و در معتدى‌به مقصود نخواهد بود. به اين معنا كه مفادش اين نيست كه اگر مثلى بود ضامن به مثل باشد و اگر قيمى بود ضامن به قيمت باشد.

نتيجه: آيه شريفه دليل بر ضمان مورد نظرِ مشهور نمى‌باشد.[١]

دليل دوم: روايات‌

براى مدعاى مذكور (ضمان مثل در مثلى و ضمان قيمت در قيمى) به چند دسته از روايات استدلال شده است:

١. اطلاقات ضمان: در ابواب مختلف فقه، مثل باب غصب، وديعه، عاريه، رهن و

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٤٨٠- ٤٨٢ ..