كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٥٤ - ب) بررسى مسأله ضمان مقبوض به بيع فاسد

بحث، ضمان به عوض واقعى (مثل يا قيمت) است.

دلايل اثبات اين مدّعا:

١. ادعاى اجماع.

جواب: بارها از اين دليل پاسخ داده‌ايم و آن را در حدّ مؤيد قبول داريم.

٢. حديث‌

«على اليد ما اخذت حتى تؤدّي».[١]

جواب: قبلًا درباره قانون‌

«كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‌

» به اين حديث استدلال شد كه از نظر سندى مبتلا به اشكال بود؛ لذا قابل استدلال نيست.

٣. خود قضيه: خود قضيه كلى مزبور يكى ديگر از دلايل ضمان مبيع است كه بدان استناد شده و بر مورد بحث منطبق مى‌باشد.

جواب: ولى اين دليل نيز ناتمام است؛ زيرا قبلًا تحقيق شد و هيچ دليل قانع‌كننده‌اى بر آن وجود نداشت.

٤. روايات بيع امة مسروقه:[٢] اين روايات اگرچه نوعاً ضعيف مى‌باشند ولى در ميان آن‌ها روايت موثقه هم وجود دارد؛ مثل موثقه جميل بن دراج از امام صادق (ع). اين روايت به‌خاطر معاويه بن حكيم موثقه ناميده شده است وگرنه ساير راويان حديث، امامى عدل هستند.[٣]

متن روايت:

فى الرجل يشترى الجاريه من السوق فيولدها ثمّ يجي‌ء مستحق الجاريه؛ قال (ع‌

): «يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من‌

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ١٨١.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ٢٠٣- ٢٠٥.

[٣]. ولى به نقل‌كشى از عياشى در مقباس الهداية، ج ١، ص ١٧٦:« إنّه فطحيٌ من فقهاء أصحابنا»، كه به‌خاطر« فقيه اصحاب» بودن و نيز به‌خاطر توثيق نجاشى در صفحة ٤١٢ رجالش كه مى‌گويد:« ثقة جليل من أصحاب الرضا عليه‌السلام» موثق است. او به‌خاطر فساد مذهب عادل نيست ولى ملاك حجيت خبر واحد و ثاقت راوى است ولو عادل نباشد ..