كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧٠ - اصل لزوم معاطات در روايات

مگر مواردى كه به‌دليل خاص جايز و متزلزل هستند.

اشكال به استدلال مزبور: در حواشى‌ مكاسب‌ همچون حاشيه مرحوم ايروانى و مرحوم سيد و مرحوم محقق اصفهانى، ايرادهايى مطرح شده است كه با توجه به تقرير استدلال، همه آن‌ها داراى جواب است:

١. «لا يحلّ» در حرمت تكليفى مولوى ظهور دارد و براى حرمت وضعى قابل استدلال نيست.

جواب: دانستيم كه حليت و حرمت در كتاب و سنت معناى جامعى دارد.

٢. اراده حرمت تكليفى و وضعى از «لا يحلّ» استعمال در اكثر است.

جواب: دانستيم كه لفظ در جامع استعمال شده است نه در خصوص اين و آن.

٣. حليت به عين خارجى مستند شده است نه به سبب، و اين با مولوى بودن مناسب است.

جواب: در مرحله اوّل و دوم روشن شد كه معناى جامعى مراد است.

٤. مقدر، خصوص تصرف است و ظهور در تصرف حسى دارد.

جواب: در مرحله سوم و چهارم روشن شد كه وجهى براى ظهور فوق نيست.

٥. در موثقه، درباره حرمت خون مسلمان هم صحبت شده است كه حتماً مقصود، حرمت تكليفى است و قرينه است كه حرمت مالِ مسلمان هم به معناى تكليفى باشد، نه وضعى تا دليل لزوم وضعى باشد.

جواب: موثقه به‌صورت تعليل و كبراى كلى بيان شده است و اگر مورد اوّل با حكم تكليفى متناسب است دليل بر اين نيست كه مورد دوم هم با تكليف متناسب باشد.

٦. پس از فسخ يك‌جانبه، معلوم نيست مبيع مال غير باشد تا تصرف در آن حرام باشد، زيرا شايد فسخ تأثير گذاشت و مال خود بايع شد. بدون احراز مال غير بودن، تمسّك به روايت از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است؛ بنابراين استدلال به خود روايت ناقص است، مگر اين‌كه استصحاب بقاى ملك مشترى به آن ضميمه شود