كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٣ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

كرده است در حالى كه در اسلام راه‌هاى فراوان ديگرى وجود دارد كه مجوز تصرف در مال ديگران است، مثل قرض كردن كه پس از قرض، فرد مقترض مالك پول مى‌شود و حق هر تصرفى دارد، و مثل اباحه تصرف در مانند تصرف مهمان در طعام كه مجوز اكل است، و مثل حيازت كه سبب مملّك و مجوز اكل است و ...، حصر آيه با اين موارد سازگار نيست.

جواب: امام راحل از اشكال مذكور جواب متقنى مى‌دهد كه حاصلش اين است:

در آيه علتى ذكر شد يعنى «بالباطل»، و حاصل معنى آيه اين است كه تصرف و تصاحب در اموال ديگران از باب اكل مال به باطل حرام است، ذيلًا كه تجارت با تراضى را استثنا كرده است به مناسبت حكم و موضوع، متفاهم عرفى اين است كه اكل مال مردم به سبب تجارت، اكل مال به باطل نيست بلكه به حق است؛ آن‌گاه مناط جواز، اكل مال به حق بودن است و به حكم‌ «العلّة تعمّم وتخصّص‌» نتيجه مى‌گيريم كه هر اكل مال به باطلى جايز نيست و هر اكل مال به حقى جايز است. و اين عنوان تمام موارد مذكور در اشكال و امثال آن‌ها را شامل مى‌گردد، چون همگى از باب اكل مال مردم به حق عرفى يا شرعى است و شارع اجازه داده است؛ ذكر تجارت هم از باب اين است كه فرد جلى و عالىِ اكل مال مردم، به حق است؛ پس مشكل حصر هم حل شد. ضمناً تخصيص در آيه از باب تخصيص مصطلح نيست كه اين موارد هم موضوعاً اكل مال به باطل باشند و حكماً جايز باشند، بلكه از باب تخصص و خروج موضوعى است و با تجويز شارع، اين موارد موضوعاً اكل مال به باطل نيستند، چون اكل مال به باطل مطلقاً حرام است و لسان آيه از مواردى است كه آبى از تخصيص مى‌باشد.[١]

اشكال مهم ديگر: حال كه مشكل انحصار حل شد و مفاد آيه اين شد كه اكل مال به باطل حرام است و اكل مال به حق جايز است، اشكال ديگرى پيدا مى‌شود كه مربوط

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ١٧٧ و ١٧٨ ..