كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٠ - بحث ثبوت خيارات

معاطاتى را بر چهار مبنا مطرح مى‌كنيم:

١. اين‌كه قصد متعاطيان مجرد اباحه تصرف باشد. بر اين مبنا معاطات، اصلًا معامله نيست تا جاى ثبوت خيار باشد و قطعاً خيارات ثابت نيست، چون موضوع ندارند.

٢. اين‌كه قصد آن‌ها تمليك و تملك و معامله است ولى مفيد ملك نيست، بلكه تنها مفيد اباحه تصرف است. بر اين مبنا اگرچه معاطات، بيع عرفى است. ولى باز خيارات در آن ثابت نيست؛ زيرا اگر مقصود اباحه مالكى باشد، به مجرّد عدم رضايت مالك و احراز آن، طرف حق ندارد در مأخوذ به معاطات تصرف كند، و نيازى به اعمال خيار و فسخ معامله نيست؛ و اگر مقصود اباحه شرعى باشد باز حقى است كه شارع براى آخذ قائل شده است و تا زمانى كه مُعطى راضى باشد نيازى به خيار نيست. و اگر حكم شرعى محض است باز هم در صورتى مقيد است به فرض رضايت مُعطى كه به مجرد عدم رضايت، مرتفع مى‌شود و نيازى به خيار نيست، و اگر حكم مطلق است با عدم رضايت طرف باقى است و جاى اعمال خيار نيست.

٣. اين‌كه قصدشان معامله است؛ عرفاً و شرعاً معاطات معامله صحيح و مفيد ملك لازم است و با بيع قولى فرقى ندارد. در اين فرض يقيناً خيارات در معاطات جارى است و ادلّه خيارات، اين معامله را شامل است و لذا شيخ اعظم متذكر اين صورت نشده است.

٤. اين‌كه معاطات مفيد ملك جايز و متزلزل است. بر اين مبنا در ثبوت خيارات سه وجه وجود دارد:

الف) همه خيارات در معاطات ثابت است؛ زيرا معاطات هم بيع صحيح عرفى و شرعى است و مشمول ادلّه ثبوت خيارات است. مختار امام راحل در متن‌ تحرير و در كتاب البيع‌[١] همين وجه است.

[١]. همان، ج ١، ص ٢٣٤ ..