كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١١٠ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

قدر مشترك است كه بر هر دو فردش قابل صدق است، نه از باب استعمال در اكثر تا اشكال شود كه از محالات است. افزون بر اين از نظر اصول، استعمال در اكثر هم ممكن است زيرا استعمال، علامت بودن لفظ براى معانى است نه مرآت بودن آن براى چند معنا؛ بنابراين هيچ دليلى نداريم كه حليت در آيه را به خصوص تكليفى معنا كنيم.

٢. شيخ در ادامه فرمود: حليت تكليفى به خود بيع تعلّق نمى‌گيرد زيرا بيع، انشاى تمليك است و قطعاً حلال است و كسى ترديد ندارد تا آيه رفع ترديد كند و بگويد بيع را خداوند حلال كرده است، بر اين اساس ناچار شده است از تقدير جميع تصرفات، آن‌گاه از راه اباحه جميع تصرفات به ملكيت منتقل شده است.

اشكال اين است كه با بيانى كه در اشكال قبل آورديم اصلًا نيازى به تقدير نيست و حليت- به خود بيع به‌عنوان يك مبادله اعتبارى اختيارى- تعلق گرفته و به هريك از معناى تكليفى و وضعى حلال و نافذ است و نيازى به تقدير نيست، ضمن اين‌كه تقدير، خلاف اصل است و تا ضرورت ايجاب نكند قول به تقدير درست نيست.

٣. شيخ در ادامه اشكال كرد و گفت: از آيه حداكثر، اباحه جميع تصرفات استفاده مى‌شود ولى ملكيت استفاده نمى‌شود؛ زيرا ملكيت عين اباحه تصرف نيست، بلكه از راه ملازمه بايد ثابت شود و چنين ملازمه‌اى وجود ندارد. شاهد مطلب، ميهمان و مستعير و غيره است كه اباحه تصرف دارند ولى مالك نيستند. در مورد بحث ما هم ملازمه نيست، وگرنه مشهور نفى ملكيت نمى‌كردند.

اشكال اين است كه آيه نمى‌گويد: «خداوند جميع تصرفات را حلال كرده است»، تا شما بگوييد: اين معنا ملازم با ملكيت نيست، بلكه مى‌گويد: خداوند جميع تصرفات مترتب بر بيع را حلال كرده است. و واضح است كه مقصود تصرفاتى است كه بيع در آن‌ها دخيل و سبب اباحه است نه اين‌كه تعبداً حلال باشند و بيع دخيل نباشد. گفتنى است دخالت بيع هم جز به ملكيت نيست، بنابراين اباحه تصرف متوقّفِ بر بيع، يا عين ملك يا مستلزم آن است- ضمن اين‌كه ما روى عنوان ملكيت حساسيتى نداريم و