أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٩ - نظرة في الروايات الواردة في المقام

لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة» [١].

وهي تدلّ على الجواز مع كراهة.

٢- ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:

«لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة» [٢].

والتعبير ب «لا ينبغي» دليل على الجواز مع الكراهة، فتدبّر.

٣- رواية يونس، عنهم عليهم السلام والتعبير فيها، أيضاً ب «لا ينبغي» [٣].

٤- ما رواه حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن مسائل، فسألته عن الأسير يتزوّج في دار الحرب؟ فقال:

«أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام، هو نكاح وأمّا في الترك والديلم والخزر فلايحلّ له ذلك» [٤].

ولعلّ الظاهر أنّ الطوائف الثلاث كانوا آنذاك من الوثنيين، وأمّا بلاد الروم فكانوا من المسيحيين.

٥- ما رواه الزُهْري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال:

«لا يحلّ للأسير أن‌يتزوّج مادام في أيدي المشركين؛ مخافة أن يولد له، فيبقى ولده كافراً في أيديهم» [٥].

وظاهره الجواز حتّى بالنسبة إلى المشركة إذا لم يخف على ولدها من الشرك.

ولكنّها معرض عنها لا يعبأ بها.

٦- ما في «تفسير النعماني» بإسناده عن علي عليه السلام وحاصله: أنّ آية وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى‌ يُؤْمِنُوا نسخ نصفها الأوّل، دون نصفها الثاني، وناسخها آية المائدة [٦].

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٢، الحديث ١.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٢، الحديث ٢.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٢، الحديث ٣.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٢، الحديث ٤.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٢، الحديث ٥.

[٦]. المحكم والمتشابه: ٢٨؛ وسائل‌الشيعة ٢٠: ٥٣٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٢، الحديث ٦.