أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٩ - حول وجه الجمع بين الروايات المانعة والمرخّصة

لك؟ فقال: إنّما قال لي:

«لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي‌ء؛ إنّما يخرجها من حرام إلى حلال» [١].

وسندها موثّق؛ لأنّ إسحاقَ ثقة- على ما صرّحوا به- وإن كان واقفياً.

وهل المراد من قوله:

«إنّما يخرجها من حرام إلى حلال»

هو استتابتها من عملها مطلقاً، أو إشارة إلى نفس زمان المتعة؟ الظاهر الثاني؛ فإنّ من رفعت راية، لا توفّق للتوبة إلّانادراً.

ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج بالمرأة متعة أيّاماً معلومة، فتجيئه في بعض أيّامها فتقول: إنّي قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة، أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرّت له ببغيها؟ قال:

«لا ينبغي له أن يطأها» [٢].

بناءً على أنّ قوله:

«لاينبغي»

ظاهر في الجواز مع كراهة.

ومنها: ما مرّت الإشارة إليه آنفاً من رواية الحسن بن ظريف، وفيها:

«تمتّع بالفاجرة؛ فإنّك تخرجها من حرام إلى‌ حلال» [٣]

وقد أمضاه الإمام أبو محمّد العسكري عليه السلام بل ظاهره أنّه ليس قولًا لبعض الأئمّة، بل لجميعهم، أو كثير منهم عليهم السلام ولكن سندها ضعيف- ظاهراً- بالإرسال.

حول وجه الجمع بين الروايات المانعة والمرخّصة

وأمّا طريق الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات الدالّة على الحرمة والدالّة على الجواز، فهو- في بادي النظر- معلوم، وذلك بحمل الروايات الناهية على المشهورة بالفجور، والمجوّزة على غيرها، أو حمل الناهية مطلقاً على الكراهة؛ فإنّه‌

[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٩، الحديث ٣.

[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٧٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٨، الحديث ١.

[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٩، الحديث ٤.