أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٠ - الثالث العدد

ولكنّ الخلاف الشديد في كفاية العشر، أو وجوب الخمس عشرة، فقد ذهب إلى كلّ واحد منهما جماعة من أكابر الفقهاء، واختار بعضهم كلا القولين في مواضع مختلفة؛ قال ثاني الشهيدين قدس سره في «المسالك»: «ذهب أكثر المتقدّمين كالمفيد، وسلّار، وابن البرّاج، وأبي الصلاح، وابن حمزة، ومن المتأخّرين العلّامة في «المختلف» وولده فخر المحقّقين، والشهيد في «اللمعة» إلى أنّ المعتبر عشر رضعات. وذهب الشيخ والمصنّف وأكثر المتأخّرين، إلى اعتبار خمس عشرة. وكلا القولين لابن إدريس» [١].

وقال في «الجواهر»: «ذهب ابن إدريس في أوّل كتاب النكاح، إلى القول بالعشر، وجعله الأظهر في الفتوى والصحيح، ورجع عنه في باب الرضاع؛ وحكم بأنّ الخمس عشرة هو الأظهر من الأقوال» [٢].

والعجب أنّهم اختلفوا في أشهر القولين؛ فقال بعضهم: «الأشهر هو الأوّل» وقال بعضهم: «هو الثاني»!! والظاهر أنّ شهرة القول الأخير- أي خمس عشرة- بين المتأخّرين، ممّا لا كلام فيها. إنّما الكلام في الشهرة بين القدماء، فقد يقال: إنّها الأوّل، وقد وقع التشكيك فيه من بعض الأكابر.

و على كلّ حال: فالذي يدلّ على الخمس عشرة رضعة، روايات كثيرة، و هي على قسمين:

القسم الأوّل: ما يدلّ على وجوب خمس عشرة، وهي روايتان:

الاولى: موثّقة زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال:

«لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات ...» [٣].

الثانية: ما عن الصدوق في «المقنع» قال:

«لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم،

[١]. مسالك الأفهام ٧: ٢١٥.

[٢]. جواهر الكلام ٢٩: ٢٨٠.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١.