أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠٤ - عدّة الحائل التي هي في سنّ من تحيض وتحيض

وعلى كلّ حال: صدر الحديث دليل على القول الأوّل؛ وإن كان ذيله دليلًا على الثاني.

الثانية: ما رواها العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال:

«نزلت هذه الآية:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [١] إلى أن قال:

«ولا تحلّ لغيرك حتّى‌ تنقضي عدّتها، وعدّتها حيضتان» [٢].

ودلالتها على المطلوب ظاهرة وإن كانت مرسلة.

الثالثة: ما رواها محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:

«طلاق الأمَة تطليقتان، وعدّتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدّتها شهر ونصف» [٣].

نظراً إلى ما دلّ على مساواة عدّة المتمتّع بها والأمَة، مثل ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«... وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمَة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمَة» [٤].

فبانضمام أحد الحديثين إلى الآخر، يثبت أنّ الواجب هو الحيضتان. هذا.

ولكن اورد على هذا الاستدلال: بأنّ المشابهة والمساواة المستفادة منهما، إنّما هي في عدد الأيّام لا غير، كما لايخفى.

اللّهمَّ إلّاأن يقال: من البعيد جدّاً مساواتهما في العدد والشهور دون عدد المحيض، بل الظاهر أنّهما من باب واحد. والفهم العرفي يؤيّد هذا.

وهناك روايات‌ تدلّ على القول الثاني، وهو الحيضة الواحدة:

منها: ما عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال:

«إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف» [٥].

[١]. النساء (٤): ٢٤.

[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٣، الحديث ٦.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٥٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤٠، الحديث ٥.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٧٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٥٢، الحديث ٢.

[٥]. وسائل الشيعة ٢١: ٥١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ١.