أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥ - المقام الرابع في أنّ الكمّيات الثلاث هل كلّها اصول؟

الرضاع إلّاما شدّ العظم، وأنبت اللحم ...» [١].

ومنها: ما رواه أيضاً مسعدة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«لا يحرم من الرضاع إلّاما شدّ العظم، وأنبت اللحم ...» [٢].

ولكن‌ يمكن أن تعارض هذه الروايات، بما ورد نظيره في العدد أو الأثر:

مثل ما رواه زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟

فقال:

«لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات» [٣].

ومثل ما رواه الصدوق قدس سره في «المقنع» قال: وروي‌

«لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ؛ ليس بينهنّ، رضاع» [٤].

بناءً على حملها على خمس عشرة رضعة. ومن هنا يعلم أنّ الحصر فيها إضافي؛ وليس بمعنى نفي الغير مطلقاً.

الطائفة الثانية:- وهي العمدة- ما جعل الأصل فيها الأثر، ثمّ جعل حدّه- أي الأمارة عليه- العدد، أو الزمان:

مثل: ما عن علي بن رئاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟

قال:

«ما أنبت اللحم، وشدّ العظم»

قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال:

«لا؛ لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات» [٥].

وما عن الصدوق في «المقنع» قال:

«لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم، وشدّ العظم»

قال: وسئل الصادق عليه السلام: هل لذلك حدّ؟ فقال:

يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات؛ لا يفصل بينهنّ» [٦].

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٩.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٩.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١.

[٤]. المقنع: ٣٣٠؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٥.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٢.

[٦]. المقنع: ٣٣٠؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٤.