أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٨ - حول أدلّة القول بالجواز

يدلّ على أنّ المنع عن المشهورة، لمكان الخوف من الاشتهار به، وبعبارة اخرى:

النهي هنا من باب العناوين الثانوية لأجل بعض الآثار السيّئة الحاصلة من‌نكاح المشهورة بالفجور.

حول أدلّة القول بالجواز

قد استدلّ للقول بالجواز- مضافاً إلى الأصل- بروايات متضافرة:

منها: ما عن زرارة قال: سأله عمّار وأنا عنده عن الرجل، يتزوّج الفاجرة متعة؟

قال:

«لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه» [١].

ويظهر من «المهذّب» صحّة الحديث، مع أنّ في سلسلة إسناده علي بن‌حديد، وهو ضعيف، أو مشكوك في أمره. وفيه تفصيل بين العقد الدائم والمتعة.

و منها: ما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة؟

قال:

«فواسق».

قلت: فأتزوّج منهنّ؟ قال:

«نعم» [٢].

وفي طريقه سعدان، وهو مجهول؛ سواء كان سعدان بن مسلم، أو سعدان المُزَني.

ولكن دلالته ظاهرة في الجواز.

اللهمّ إلّاأن يقال: ليس المراد بالفاسقة الفاجرة، بل المراد الفسق بمعناه الأعمّ، وإلّا فكيف يمكن الحكم على جميع نساء المدينة بذلك؟!

ومنها: ما رواه إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحلّ أن أتزوّجها متعة؟ قال: فقال:

«رفعت راية؟».

قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال:

«نعم، تزوّجها متعة».

قال: ثمّ أصغى إلى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئاً، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال‌

[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٩، الحديث ١.

[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٩، الحديث ٢.