أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٧ - مقتضى الجمع بين الروايات

١- ما رواه علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام: عن الرجل يقبّل الجارية؛ يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال:

«لابأس» [١].

٢- ما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج، وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين، قالوا: سمعنا أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية، أفتحلّ لابنه؟ فقال:

«ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس» [٢].

٣- ما عن عبداللَّه بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- قال:

سألته عن رجل تكون له جارية، فيضع أبوه يده عليها من شهوة، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه‌ [٣].

مقتضى الجمع بين الروايات‌

وطريق الجمع‌ بين هذه الطائفة والطوائف الثلاث السابقة تارة: يكون بالحمل على الكراهة، و هذا دليل القائل بها. و لعلّ لسان الروايات الدالّة على التحريم، آبٍ عن هذا الجمع.

و هناك طريق آخر اختاره صاحب «الجواهر» [٤] و غيره؛ وهو حمل المطلق على المقيّد، بأن يقال: روايات الحرمة مقيّدة بالنظر واللمس الحاصلين من الشهوة، وروايات الجواز مطلقة.

أو يقال: روايات الحرمة ناظرة إلى اللمس والنظر المحرّمين، وروايات الجواز مطلقة، فتحمل على اللمس والنظر المحرّمين.

ولو قلنا بعدم إجراء الجمع الدلالي تصل النوبة إلى المرجّحات، ولا شكّ في أنّ‌

[١]. وسائل الشيعة ٢١: ١٩٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٧٧، الحديث ٣.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٥، الحديث ٣.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٢.

[٤]. جواهر الكلام ٢٩: ٣٧٦.