أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٧ - بيان الأقوال فيما إذا عقد عليهما من دون استئذان العمّة والخالة

ثانيها: أنّه يكون باطلًا من أصله؛ لأنّ النهي في المعاملات إشارة إلى الفساد الوضعي، لا أنّه حكم تكليفي.

ولقوله عليه السلام في ذيل رواية علي بن جعفر عليه السلام:

«فمن فعل فنكاحه باطل» [١].

وفيه أوّلًا: أنّ السند ضعيف؛ لجهالة بنان بن محمّد وإن روى عنه بعض الأكابر.

وثانياً: أنّ البطلان متحقّق على‌فرض عدم‌لحوق الإجازة، فهي محمولة عليه.

ولما في رواية السكوني: من‌

«أنّ علياً عليه السلام اتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده، وفرّق بينهما» [٢].

وفيه:- مضافاً إلى ضعف السند بالسكوني- أنّه محمول على عدم لحوق الإجازة.

ثالثها: تخيير العمّة والخالة بين فسخ عقدهما، وفسخ عقد بنت الأخ والاخت.

وهذا أسوأ الأقوال.

وقد يستدلّ له بأنّ الجمع موقوف على رضاهما، ورفعه يحصل بأحد أمرين:

فسخ عقد أنفسهما، وفسخ عقد بنت الأخ والاخت.

وفيه: أنّ عقد أنفسهما وقع تامّاً، فلا يفسخ إلّابالطلاق، ولكنّ الناقص عقد بنت الأخ والاخت؛ فإنّه يحتاج إلى الإذن، فلهما الخيار في ذلك.

فالأقوى هو الأوّل، بل تعبير «التحرير»: «إنّه كالفضولي» لايخلو من مسامحة؛ لأنّه فضولي قطعاً. اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ المراد كونه كبيع الفضولي.

الرابع: أنّه يجوز عكس المسألة؛ وهو نكاح العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الاخت بلا خلاف بين أصحابنا، إلّامن شاذّ، بخلاف العامّة، فإنّهم أجمعوا على حرمته وبطلانه؛ إلّاالخوارج منهم.

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٣.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٤.