أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٤ - حكم نكاح النواصب والغلاة

ويستفاد من المجموع كفر الناصب أوّلًا، وبطلان نكاحه ثانياً، ووجوب تركها- لو ثبت هذا الاعتقاد فيها- ولو بعد النكاح وصيرورتها ذات ولد.

والتعبير بالطلاق في بعضها لعلّه لمراعاة ظاهر الحال والمنع عن عواقبه.

وهناك روايات اخرى في نفس الباب تدلّ على المطلوب، وهي على طائفتين:

الطائفة الاولى‌: ما تدلّ على النهي الصريح عن ذلك:

منها: ما عن عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبُه وعداوته، هل يزوّجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لايعلم بردّه؟ قال:

«لا يتزوّج المؤمن الناصبة، ولايتزوّج الناصب المؤمنة، ولايتزوّج المستضعف مؤمنة» [١].

والمراد منه أنّه قادر على ردّ الناصب بعذر من الأعذار بحيث لا يفهم أنّه فاسد المذهب؛ لملاحظة التقيّة.

ومنها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم:

«تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟! أما إنّكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عُرى الإسلام، وإذا تناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم‌وبين اللَّه عزّ وجلّ» [٢].

وهذه إشارة إلى أهل البلاد الذين كانوا من النصّاب، ويمكن أن يكون بينهم غير مسلمين، فلا تكون شاهداً على المطلوب.

ومنها: ما عن سليمان الحمّار [٣]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«لاينبغي للرجل المسلم‌

منكم أن يتزوّج الناصبية، ولا يزوّج ابنته ناصبيّاً، ولا يطرحها عنده» [٤].

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٥٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ٣.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٥٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ١٢.

[٣]. الحمّار- بالتشديد-: هو بائع الحمار، أو شي‌ء أحمر، وهو مجهول الحال. [منه‌دام‌ظلّه‌]

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٥٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ١٣.