أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣١ - حول الروايات المفصّلة

حول الروايات المفصّلة

هناك طائفة ثالثة من الروايات تدلّ على عدم الجواز إلّاإذا منعها من الفجور في مدّة العقد؛ لأنّ هذا هو ظاهرها:

منها: ما عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سُئل عن رجل أعجبته امرأة، فسأل عنها، فإذا النثاء عليها في شي‌ء من الفجور، فقال:

«لابأس بأن يتزوّجها ويحصنها» [١].

و الرواية ضعيفة بموسى بن بكر. و لكن هل المراد بإحصانها إحصانها مطلقاً؛ بمعنى توبتها، فتكون خارجةً عن محلّ الكلام، أو إحصانها ما دامت في نكاحه؟

الظاهرهو الثاني.

ومنها: ما عن زرارة قال: سأله عمّار- وأنا حاضر- عن الرجل، يتزوّج الفاجرة متعة، قال:

«لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه» [٢].

وهي أيضاً ضعيفة بعلي بن حديد. مضافاً إلى أنّها خارجة عن محلّ الكلام؛ بناءً على كون التزويج الآخر بمعنى التزويج الدائم، كما هو الظاهر.

ومنها: ما عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة، يتزوّجها الرجل المسلم؟ قال:

«نعم، وما يمنعه؟! ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد» [٣].

وسندها أيضاً ضعيف؛ للإشكال المعروف في سند «قرب الإسناد» والمراد من قوله:

«مخافة الولد»

هو الولد غير الشرعي.

وهذه الروايات- مع ضعفها- معرض عنها، فلا تكفي لإثبات شي‌ء.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى عدم الجواز، وعلى الأقلّ يجب‌

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٢، الحديث ٢.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٢، الحديث ٤.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٢، الحديث ٦.