أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢ - المقام الثاني في عدم كفاية المسمّى

ولكن يمكن حمل الرواية على تفسير الرضعات؛ وأنّه لابدّ في كلّ واحدة من امتلاء بطن الصبيّ، ولا سيّما مع قوله:

«فإنّ ذلك ينبت اللحم»

فإنّ من البعيد كفاية رضعة واحدة في إنبات اللحم.

ويشهد له رواية اخرى عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«الرضاع الذي ينبت اللحم والدم، هو الذي يرضع حتّى يتضلّع، ويتملى، وينتهي نفسه» [١].

ومنها: ما في «المستدرك» عن «الجعفريات» بإسناده عن علي عليه السلام: أنّه كان يقول:

«المصّة الواحدة تحرّم» [٢].

ومنها: ما هي بهذا الإسناد أيضاً، عن علي عليه السلام قال:

«يحرّم قليل‌الرضاع وكثيره» [٣].

ومنها: ما في «دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام أنّه قال:

«يحرّم من الرضاع قليله وكثيره، والمصّة الواحد تحرّم» [٤]

. وإسنادها غير نقي.

ولكن هذه الروايات- على فرض دلالتها، وصحّة إسنادها- معارضة بما هو أكثر منها سنداً، وعملًا، وفتوىً، بل لعلّها متواترة. والروايات المعارضة على قسمين:

قسم منها: يدلّ بالدلالة المطابقية على نفي مسمّى الرضاع. وقسم: يدلّ بالدلالة الالتزامية البيّنة الواضحة.

أمّا القسم الأوّل‌، فهي روايات كثيرة:

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٤، الحديث ٢.

[٢]. الجعفريات: ١٩٥/ ٧٢٩؛ مستدرك الوسائل ١٤: ٣٦٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم من الرضاع، الباب ٢، الحديث ٣.

[٣]. مستدرك الوسائل ١٤: ٣٦٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم من الرضاع، الباب ٢، ذيل الحديث ٣.

[٤]. دعائم الإسلام ٢: ٢٤٠/ ٩١؛ مستدرك الوسائل ١٤: ٣٦٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم من الرضاع، الباب ٢، الحديث ٤.